أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت، 12 مارس 2022، عن تنفيذ أحكام إعدام بحق 81 متهمًا، ادّعت السلطات السعودية ارتكابهم عددًا من الجرائم تتمثل في الترصد لمسؤولين، والاعتداء على رجال أمن، والاغتصاب والخطف والسطو المسلح، إلى جانب دعاوى بتنفيذ مخططات لمنظمات إرهابية، منها داعش والحوثي والقاعدة، حسب بيان أصدرته وزارة الداخلية هذا اليوم.
تدين القسط أحكام الإعدام التي نفذتها السلطات السعودية، وترى أن هذه الأحكام خطوة للوراء فيما يتعلق بوعودها حول الإصلاح المعني بعقوبة الإعدام، كما تُذكّر القسط بأن القضاء في السعودية قضاء غير مستقل وبسجل السلطات الطويل في المحاكمات الجائرة، حيث تعتمد اعترافات منتزعة بالتعذيب من المتهمين.
ولطالما استخدمت السلطات السعودية أنظمتها القانونية لملاحقة المعارضين والنشطاء وقمعهم، وتحديدًا نظام مكافحة الإرهاب الذي تستهدف بموجب مواده الفضفاضة أي نشاطٍ سياسيٍّ أو ناقدٍ بصفته نشاطًا إرهابيًّا.
وعدم استقلالية القضاء السعودي تتبين في عدم احتكامه إلى أنظمة واضحة وشفافة، فالسلطات السعودية لم تقم بتقنين القضاء بعد رغم إعلانات أصدرتها حول ذلك، وما زالت القضايا القانونية تسير رسميًّا بموجب اجتهاد القضاة، وينطبق ذلك بشكل خاص في حالة المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تحاكم القضايا المعنية بالإرهاب، حيث استخدمتها السلطات السعودية طوال العقد الماضي لاستهداف عدد من النقّاد السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تدعو القسط السلطات السعودية إلى ضرورة إيقاف العمل بأحكام الإعدام، والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
