"التعذيب في المملكة العربية السعودية وثقافة الإفلات من العقاب" التقرير الذي عملت عليه القسط لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان حول التعذيب في السعودية يمثل تحقيقًا مفصلًا.
مقدمة
يُمارس التعذيب في المملكة العربية السعودية بشكل ممنهج، سواء لانتزاع الاعترافات أثناء الاستجواب أو كشكل من أشكال العقاب أثناء الاحتجاز. على الرغم من إفادة المحتجزين بأنهم أبلغوا المحاكم عن التعذيب الذي تعرضوا له، إلا أنه لم يجر فعلياً أي تحقيق في مثل هذه الادعاءات، ويتم قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة ضد المتهمين بشكل منتظم. يخلق غياب الضمانات القانونية لمنع التعذيب بيئة مواتية لممارسته. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي تشريعات مثل نظام مكافحة الإرهاب على أحكام تسهل من ممارسة التعذيب إن لم تكن تحث عليه بقوة.
يتناول هذا التقرير الأسباب الهيكلية التي ترتكز عليها هذه الممارسة، والقوى المسؤولة عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن الأساليب المستخدمة. ويتناول بالتحليل مدى امتثال المملكة العربية السعودية لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها في عام 1997، من خلال الفحص القانوني ودراسات حالة أجريت في الأونة الأخيرة تقدم نظرة على التطورات والاتجاهات الجديدة. ويشمل ذلك تعذيب المدافعات عن حقوق الإنسان في مقرات الاحتجاز غير الرسمية على أيدي مجموعة من الأشخاص المقربين من ولي العهد، وهو تطور مثير للقلق بشكل خاص كون تعذيب المحتجزات لم يسمع به من قبل في المملكة العربية السعودية.
يقدم التقرير في النهاية مجموعة من التوصيات التي في حالة تنفيذها، ستجعل الدولة ملتزمة باتفاقية مناهضة التعذيب وتساعد على القضاء على هذه الممارسة، ومقاضاة الجناة، وتعويض الضحايا، ومنع حوادث التعذيب في المستقبل.
تمت كتابة هذا التقرير البحثي من قبل القسط لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان من خلال مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمعالجة التعذيب والمساءلة في منطقة الخليج العربي.
