تاريخ النشر: 29/11/2021

علمت القسط أنَّ عبدالرحمن الدويش، ابن المعتقل والمخفي قسريًّا سليمان الدويش، قد نُقل إلى سجن الملز يوم الأحد 28 نوفمبر، وذلك بعد إخفائه قسريًّا منذ 18 أكتوبر 2021، وذلك إثر وضعه لمدة أسبوعين في العناية المركزة بعد أن ساءت حالته الصحية في السجن الانفرادي، قبل نقله إلى سجن الملز لاحقاً. وكان قد قُدِّم عبدالرحمن لمحاكمة سرية تاريخ 5 نوفمبر 2021 دون علم عائلته أو ممثله القانوني.

وحسب ما ورد للقسط، فإن اعتقال عبدالرحمن كان بسبب طرحه سؤالاً على “بدر العساكر”، مدير مكتب محمد بن سلمان، عبر رسالة نصية، والذي بدوره حوَّل الأمر للنيابة العامة لاعتقاله. كذلك تم إجبار عبدالرحمن أثناء الحجز على التوقيع على ورقة مطبوعة يعترف فيها تحت الإكراه بعدة تهم من ضمنها: إعداد وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والتشهير بالآخرين، والمساس بالحياة الخاصة عبر جهازه الجوال وإرساله، وهو الأمر المجرَّم والمعاقَب عليه ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ثانياً: تبنّيه المنهج المتطرف الداعي إلى إقصاء الآخرين، ومحاولته الإخلال بأمن المجتمع وتماسكه ونظامه العام، وذلك من خلال المحتوى الذي تم إرساله من جهازه الجوال، وقيامه بإرسال رسالة إلى أحد الأشخاص وذلك عبر جهازه الجوال يسأله عن والده وإرفاقه تغريدات والده السيئة لولاة الأمر.

جدير بالذكر أن القسط كانت قد نشرت في أغسطس عن اعتقال شقيق عبدالرحمن، عبدالوهاب الدويش، والذي لا يزال معتقلاً منذ أغسطس 2021 ولا تعلم عائلته عن مكان اعتقاله أو عنه شيئاً.

هذا وتجدد القسط مطالبتها للسلطات السعودية بضرورة إطلاق سراح كلٍّ من سليمان الدويش، وعبدالوهاب الدويش وعبدالرحمن الدويش، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم.
 

مشاركة المقال
السلطات السعودية تستأنف تنفيذ عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات بعد توقف طويل
استأنفت السلطات السعودية تنفيذ عقوبة الإعدام على خلفية الجنايات المتعلقة بالمخدرات هذا الشهر رغم إعلانها في يناير 2021 عن استثنائها في هذه القضايا غير العنيفة.
مخاوف حول مصير المدافع عن حقوق الإنسان المخفي قسريًّا محمد القحطاني
تزايدت المخاوف حول مصير المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني وسلامته، إثر حرمانه من التواصل الأسري منذ 24 أكتوبر، ورفض السلطات السعودية تقديم أي معلومات عنه أو عن مكان احتجازه، ما يضعه في حالة الإخفاء القسري.
القسط تدعو إلى وضع حد لاستهداف الصحفيين وإلى معاقبة المسؤولين
في يوم 2 نوفمبر، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.