أطلقت القسط، بالتعاون مع غلوبال سيتيزين، حملة جديدة لزيادة الضغط العام على قادة السعودية لقبول وتنفيذ التوصيات المهمّة لحقوق الإنسان التي قُدّمت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير للسعودية. وتدعو القسط مؤيديها إلى المشاركة في الحملة من خلال التوقيع على عريضة، والانضمام إلى حملة تويتر/إكس، وتعميم كليهما على نطاق واسع. وذلك للمساعدة في زيادة تسليط الضوء على استجابة السلطات السعودية.
وفي 22 يناير 2024، خلال الاستعراض الدوري الشامل الرابع للسعودية، أصدرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قائمة طويلة من التوصيات لمعالجة انتهاكات الحقوق الواسعة النطاق والمنهجية في المملكة، ومن بينها الدعوات للإفراج عن معتقلي الرأي، وإلغاء منظومة ولاية الرجل، وإلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين، والإصلاحات التشريعيّة الأخرى. فهذه التوصيات، التي تعكس مساهمات من المنظّمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بما في ذلك القسط، لديها القدرة على إحداث تغيير كبير في البلاد.
وأمام السعودية حتى الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو لتقرر ما إذا كانت "تدعم" (تقبل) أو تكتفي بأن "تحيط علمًا" (ترفض) كل من هذه التوصيات. كما وفي استعراضها الدوري الشامل السابق، في عام 2018، قبلت السعودية رسميًّا الجزء الأكبر من التوصيات المقدَّمة، وإن كان ذلك مع بعض الاستثناءات الملحوظة. ومع ذلك، على الرغم من ادعاء الوفد السعودي في هذا الاستعراض الدوري الشامل الأخير بأن المملكة نفّذت "80% من العدد الإجمالي" لتوصيات عام 2018، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدّم يُذكر في الواقع. وفي الوقت نفسه، استمر وضع حقوق الإنسان في السعودية في التدهور.
اتخاذ الإجراءات
تدعو القسط وغلوبال سيتيزين مؤيديهما إلى التضامن مع نشطاء حقوق الإنسان السعوديين من خلال الانضمام إلى هذه الحملة الجديدة وحث السلطات السعودية على قبول وتنفيذ الإصلاحات الحيويّة التي أوصت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
- وقّعوا عريضتنا هنا
- أرسلوا تغريدة إلى السلطات السعودية
- ابحثوا عن المزيد من الإجراءات التي يجب اتباعها في الأسابيع المقبلة
