في 15 مارس 2024 أدلت القسط ومنَا لحقوق الإنسان ومؤسسة رايت لايفليهود بيان شفوي مشترك، أثناء الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن القمع المتزايد في السعودية و يدعو المجلس إلى حثّ السعودية على وقف اضطهاد النشطاء. ويمكن الاطلاع على البيان كاملًا أدناه.
السيّد الرئيس.
تعرب مؤسسة رايت لايفليهود والقسط لحقوق الإنسان ومجموعة مينا لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المنهجيّة لحقوق الإنسان في السعوديّة.
فقد بات السعوديّون يعيشون في دولة بوليسيّة، ويُحرمون من حريّاتهم المدنيّة، ولا يوجد دستور رسمي أو قانون جنائي. وهناك، يُرجّح أن يستمر عام 2024 بكونه عامًا من القمع، حيث يقبع المدافعون عن حقوق الإنسان في السجن ويستمر استخدام أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وجرائم المعلوماتيّة القمعيّة ضد أي شخص يمارس حريّاته الأساسيّة.
فأولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان الأساسيّة لا يواجهون عقوبات طويلة جدًّا فحسب، مثل سلمى الشهاب، بل ويتعرّضون أيضًا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانيّة. وقد تعرّض الحائز على جائزة "رايت لايفليهود" وليد أبو الخير، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا بسبب نشاطه، بشكل روتيني للضرب والحبس الانفرادي والإهمال الطبي. ونحن نشجب رفض السلطات مؤخرًا نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي الذي يحتاجه.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يكملون محكوميّاتهم، أو يرونها مطوّلة أو يواجهون الاختفاء القسري، مثل محمد القحطاني، قد اختفوا قسرًا منذ أكتوبر 2022.
السيّد الرئيس.
يجب ألا ننسى محنة السعوديّين. وبالتالي، ندعو المجلس إلى حثّ السعودية على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ووقف اضطهادها للنشطاء السلميين والإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيًّا.
وشكرًا لك.
