في 22 مارس 2023 أدلت القسط ومنَا لحقوق الإنسان ومؤسسة رايت لايفليهود ببيان شفوي مشترك، أثناء الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن القمع المتزايد تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين في السعودية. ويمكن الاطلاع على البيان كاملًا أدناه. 

بيان مشترك 

السيد الرئيس،

لاتزال مؤسسة رايت لايفليهود ومنظمة القسط لحقوق الإنسان ومنظمة منَا لحقوق الإنسان يساورها قلقٌ عميقٌ إزاء تزايد القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين في السعودية.

ففي الأشهر الماضية، صدرت عقوبات حبسية لمدد طويلة تصل إلى 50 عامًا على العديد من النشطاء السلميين، لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. ويقضونها في ظروف غير إنسانية وتليها عادةً المدة ذاتها من حظر السفر، في محاولةٍ أخرى لإسكات النشطاء وإخافتهم. 

وإضافةً إلى ذلك، في اتجاهٍ جديد ومقلق، يجري احتجاز العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان رغم إتمام مدة محكوميتهم. فبدل إطلاق سراحهم، أُعيدت محاكمة بعضهم، بمن فيهم محمد الربيعة الذي صدر حكم جديد ضده في شهر ديسمبر الماضي بالسجن لمدة 17 عامًا على خلفية نشاطه السلمي. وتعرّض آخرون، مثل عيسى النخيفي والحاصل على جائزة رايت لايفليهود محمد القحطاني، للاختفاء القسري بعد انقضاء مدة محكوميتهم. ومُنعت عائلاتهما من التواصل معهما منذ أكتوبر 2022، ومازال الرجلان رهن الاحتجاز مع منع الاتصال حتى يومنا هذا.

السيد الرئيس، 

يجب ألا ترجَّح كفة المصالح الاقتصادية على حساب حقوق الإنسان ولا بد من التنديد علانيةً بالانتهاكات المرتكَبة، لأن الصمت لا يُنتج إلا مزيدًا من القمع.  

وبالتالي، نكرر دعوتنا إلى المجلس أن يحث السعودية على وقف اضطهادها للنشطاء السلميين وتقديم المعلومات على الفور عن مصير النشطاء المختفين قسريا ومكان وجودهم والإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بصورة تعسفية.