تاريخ النشر: 07/03/2022

تدين القسط حكم الإعدام الجديد الصادر بحق الشاب السعودي عبد الله الحويطي، على خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما لم يتجاوز عمره 14 عامًا، في استمرار لممارسة السلطات السعودية باستخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين، رغم ما أعلنته جهات تابعة لها عن إلغاء هذه الممارسة. 

 وكانت محكمة الجنايات في تبوك قد أصدرت في 2 مارس 2022، حكمها بالإعدام قصاصًا بحقّ عبدالله الحويطي، وذلك بعد سبق ألغت المحكمة العليا في نوفمبر 2021 حكمًا بالإعدام بموجب حدّ الحرابة بحقّ الحويطي أصدرته محكمة جنايات تبوك في نوفمبر 2019، وذلك رغم أن الدعاوى الموجهة إليه معنية بجرائم (القتل والسطو المسلح) يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا لا أكثر، إثر محاكمةٍ جائرة شابتها العديد من انتهاكات الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، كاعتماد اعترافاتٍ انتزعت منه بالإكراه والتعذيب.

وفي خضم الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي المزري للسلطات السعودية، اتجهت إلى تلميع صورتها بالإعلان عن بعض الإصلاحات في الأعوام الأخيرة، وما نصّت عليه الإعلانات لم يبلغ أدنى المستويات المطلوبة، ففي عام 2020، أصدرت السلطات أمرًا ملكيًّا يقضي بإنهاء تطبيق حكم الإعدام بحقّ الأحداث (القاصرين)، ليتبين احتواؤه منافذ وثغرات تتيح للقضاة تطبيقها، منها استثناءُ تطبيقه بموجب الحدود أو القصاص، كما في قضية الحويطي، واستثناء القضايا المرفوعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي بموجبه أُعدِم الشاب مصطفى هاشم درويش في 15 يونيو 2021، على خلفية جرائم زعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 17 عامًا.

ورغم هذه الثغرات التي تتيح استمرار الوضع السابق، أصدرت هيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطات السعودية بيانًا نصّ على أنه "لن يتم إعدام أي شخص في السعودية لارتكابه جرائم عندما كان قاصرا"، رغم تضارب ممارسة السلطات، إذ خففت أحكامًا بالإعدام أنزلت سابقًا بحق قاصرين، منهم علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، بعد ضغط دوليٍّ شديد، ونفذت أحكام أخرى، مثل حالة الدرويش، وأخرى تنتظر التنفيذ، كما في حالة الحويطي، في تضاربٍ يبين دوافعَ غير نظامية لقرارات تنفيذ الأحكام وتخفيفها.

تدعو منظمة القسط السلطات السعودية إلى ضرورة مراجعة حكم الإعدام الصادر بحق عبدالله الحويطي، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي حدثت له أثناء الاحتجاز والتحقيق، وإلغاء الحكم الصادر ضد، كما تدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين بهدف إلغائها بصورة نهائية. 

مشاركة المقال
يجب على الشركاء إرسال مراقبين إلى جلسات محاكمة سلمى الشهاب ونورة القحطاني القادمة
صرّحت جماعات حقوق الإنسان في بيان مشترك اليوم أنّه يجب على شركاء السعوديّة إرسال مراقبين إلى جلسات محاكمة سلمى الشهاب ونورة القحطاني القادمة التي تبدأ في 25 سبتمبر.
اعتقال ستة أشخاص من جازان يسلّط الضوء على غموض الإجراءات القانونية في السعوديّة
تلقت القسط معلومات حول الاعتقال المستمر لستة أشخاص من منطقة جازان.
منظمات تحذر من أرقام الإعدامات المرتفعة وتصاعد الانتهاكات بحق محكومي المخدرات بينهم أكثر من 30 مصريا في سجن تبوك
بيان مشترك : تبدي المنظمات الموقعة أدناه مخاوفها الشديدة على حياة المئات من السجناء المهددين بالقتل إعداما في السعودية بتهم مخدرات