تاريخ النشر: 07/03/2022

تدين القسط حكم الإعدام الجديد الصادر بحق الشاب السعودي عبد الله الحويطي، على خلفية جرائم يزعم ارتكابه إياها عندما لم يتجاوز عمره 14 عامًا، في استمرار لممارسة السلطات السعودية باستخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين، رغم ما أعلنته جهات تابعة لها عن إلغاء هذه الممارسة. 

 وكانت محكمة الجنايات في تبوك قد أصدرت في 2 مارس 2022، حكمها بالإعدام قصاصًا بحقّ عبدالله الحويطي، وذلك بعد سبق ألغت المحكمة العليا في نوفمبر 2021 حكمًا بالإعدام بموجب حدّ الحرابة بحقّ الحويطي أصدرته محكمة جنايات تبوك في نوفمبر 2019، وذلك رغم أن الدعاوى الموجهة إليه معنية بجرائم (القتل والسطو المسلح) يزعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 14 عامًا لا أكثر، إثر محاكمةٍ جائرة شابتها العديد من انتهاكات الضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، كاعتماد اعترافاتٍ انتزعت منه بالإكراه والتعذيب.

وفي خضم الانتقادات الدولية للسجل الحقوقي المزري للسلطات السعودية، اتجهت إلى تلميع صورتها بالإعلان عن بعض الإصلاحات في الأعوام الأخيرة، وما نصّت عليه الإعلانات لم يبلغ أدنى المستويات المطلوبة، ففي عام 2020، أصدرت السلطات أمرًا ملكيًّا يقضي بإنهاء تطبيق حكم الإعدام بحقّ الأحداث (القاصرين)، ليتبين احتواؤه منافذ وثغرات تتيح للقضاة تطبيقها، منها استثناءُ تطبيقه بموجب الحدود أو القصاص، كما في قضية الحويطي، واستثناء القضايا المرفوعة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي بموجبه أُعدِم الشاب مصطفى هاشم درويش في 15 يونيو 2021، على خلفية جرائم زعم ارتكابه إياها عندما كان عمره 17 عامًا.

ورغم هذه الثغرات التي تتيح استمرار الوضع السابق، أصدرت هيئة حقوق الإنسان التابعة للسلطات السعودية بيانًا نصّ على أنه "لن يتم إعدام أي شخص في السعودية لارتكابه جرائم عندما كان قاصرا"، رغم تضارب ممارسة السلطات، إذ خففت أحكامًا بالإعدام أنزلت سابقًا بحق قاصرين، منهم علي النمر وداوود المرهون وعبدالله الزاهر، بعد ضغط دوليٍّ شديد، ونفذت أحكام أخرى، مثل حالة الدرويش، وأخرى تنتظر التنفيذ، كما في حالة الحويطي، في تضاربٍ يبين دوافعَ غير نظامية لقرارات تنفيذ الأحكام وتخفيفها.

تدعو منظمة القسط السلطات السعودية إلى ضرورة مراجعة حكم الإعدام الصادر بحق عبدالله الحويطي، إلى جانب التحقيق في الانتهاكات التي حدثت له أثناء الاحتجاز والتحقيق، وإلغاء الحكم الصادر ضد، كما تدعو إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين بهدف إلغائها بصورة نهائية. 

مشاركة المقال
عشرة مصريّين نوبيّين ما زالوا في السجون السعوديّة بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي
بعد مرور خمس سنوات على اعتقالهم، لا يزال عشرة من أعضاء الجمعيّات النوبيّة المدنيّة في السعوديّة رهن الاعتقال التعسفي، يقضون أحكامًا سجن طويلة بسبب تنظيمهم فعاليّة سلميّة لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973.
موجز "القسط" يسلّط الضوء على تزايد استخدام حظر السفر التعسفي في السعوديّة
يسلّط موجز جديد صادر عن منظمة "القسط" الضوء على كيفية قيام السلطات السعوديّة بمنع أعداد متزايدة من المواطنين من مغادرة البلاد بشكل تعسفي، من خلال فرض حظر سفر غير قانوني.
آخر سكان قرية الخريبة يُطردون قسراً لصالح مشروع نيوم
في تصعيد جديد لسلسلة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمشروع "نيوم"، أقدمت قوات أمن الدولة السعودية، مساء 16 يونيو 2025.