أدلت أستراليا ببيان مشترك بالنيابة عن مجموعة من الدول في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبروا فيه عن قلقهم بشأن قمع وتهديد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وعن تقاريرالتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة والاعتقال التعسفي والإفلات من العقاب.
ودعت الدول الحكومة السعودية إلى وضع حد للإفلات من العقاب بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وقبول زيارات خبراء الأمم المتحدة وإنهاء عقوبة الإعدام والتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
خلال نفس النقاش، دعت لينا الهذلول، شقيقة المدافعة عن حقوق الإنسان، لجين الهذلول، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى مساعدتها على تأمين الإفراج عن أختها فوراً ومحاسبة من عذبوا أختها من بينهم سعود القحطاني المستشارالسابق في الديوان الملكي السعودي.
منذ مارس/آذار 2019، زاد المجلس من تدقيقه للمملكة العربية السعودية، عندما قدمت آيسلندا أول بيانٍ مشترك على الإطلاق عن البلد.
في يونيو/حزيران 2019، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، د. أغنيس كالامارد، إلى المجلس تحقيقها الذي وجد أن المملكة العربية السعودية مسؤولة عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018. لقد حثت خبيرة الأمم المتحدة الدول على التحرك فوراً لضمان المساءلة عن مقتل خاشقجي وضمان عدم التكرار.
أن مجموعة الدول التي قادتها أستراليا وقفت اليوم من أجل حقوق الإنسان على الرغم من التكاليف السياسية والاقتصادية. لقد بعث المجتمع الدولي برسالة قوية وواضحة إلى حكومة المملكة العربية السعودية مفادها أن جرائمها لن تمر دون إجابة.
أن المملكة العربية السعودية، بصفتها عضوًا في المجلس، عليها أن تستمع إلى أقرانها وأن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الناشطات في مجال حقوق المرأة اللائي تم احتجازهن منذ منتصف مايو/آيار 2018 وقد تعرض بعضهن للتعذيب والتحرش الجنسي؛ لكن لم تتم محاسبة أحد، كما عليها أن تسقط جميع التهم الموجهة ضدهن وتضمن أن بإمكانهن مواصلة نشاطهن دون أي خوف أو تهديد بالانتقام.
وقد حدد البيان قائمة بالتدابير التي ينبغي على المملكة العربية السعودية اتخاذها لإظهار إرادتها السياسية للمشاركة بحسن نية مع المجلس وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. يشمل ذلك مايلي:
- إنهاء قمع وتهديد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين وأفراد أسرهم
- وضع حد للإفلات من العقاب على التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء بما في ذلك كشف الحقيقة وتحقيق المساءلة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي
- وضع حد لعقوبة الإعدام
- قبول زيارات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ذات الصلة
- التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
إذا لم تف المملكة العربية السعودية بأي من المعايير المرجعية، فينبغي على المجلس المتابعة بقرار ينشئ آلية مراقبة لحالة حقوق الإنسان بالبلاد خلال الجلسة القادمة في مارس/آذار 2020.
اقرأ البيان الكامل هنا وشاهد كلمة لينا الهذلول هنا.
أن الدول التي وقعت على البيان المشترك هي: بلجيكا ، كندا ، كرواتيا ، الدنمارك ، إستونيا ، فنلندا ، ألمانيا ، أيسلندا ، أيرلندا ، لاتفيا ، ليختنشتاين ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، موناكو ، الجبل الأسود ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، بيرو ، سلوفاكيا ، سلوفينيا، السويد ،المملكة المتحدة.
يتكون تحالف أطلقوا سراح المدافعات السعوديات عن حقوق الإنسان من المنظمات التالية: مسيرة المرأة العالمية، مركز الخليج لحقوق الإنسان، سيفيكاس، المساواة الآن، تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، و الخدمة الدولية لحقوق الإنسا.
