في سياق تصاعد الأحكام غير المسبوق، حكمت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة يوم 9 أغسطس الماضي على المواطنة نورة القحطاني بالسجن مدة 45 سنة ومثلها منعا من السفر.
كانت القحطاني، امرأة تبلغ من العمر 49 عاما وأمٌّ لخمسة أطفال، قد اعتقلت يوم 4 يوليو 2021، وحكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة (درجة أولى) في شهر فبراير 2022 بالسجن 13 سنة، وبعد إطلاق سراحها حُكم عليها بالسجن ١٣ سنة أخرى منعاً من السفر. استندت المحكمة في هذا الحكم إلى التهم التي وجهت إلى نورة القحطاني بما في ذلك التحريض على المشاركة في أنشطة من يسعى إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، نشر تغريدات كاذبة ومغرضة، تأييد فكر من يسعون إلى الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة وتعريض وحدتها للخطر ومتابعتهم ونشر مشاركاتهم، والانضمام إلى مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تسعى إلى ذات الغرض، متابعتهم على يوتيوب، المطالبة بإطلاق سراح معتقلين وحيازتها كتاباً ممنوعاً.
ولكن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في يوم 9 أغسطس الماضي أيّدت الأحكام السابقة، وأضافت تهما جديدة هي: إعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام عبر الشبكة المعلوماتية، والسعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام. وزادت الاستئناف الحكم إلى 45 سنة سجناً، ومثلها (45 سنة) منعاً من السفر بعد إطلاق سراحها، وهذه الأحكام أتت كالآتي: 43 سنة استندت إلى مواد مختلفة من نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، وسنة استنادا إلى المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وسنة تعزيرا.
يأتي هذا الحكم الجائر وسط موجة من أحكام سجن طويلة، كالتي صدرت ضد ناشطين ضد التهجير القسري، أمثال عبدالإله الحويطي وعبدالله الحويطي (50 سنة)، وكذلك الكاتب والمترجم أسامة خالد (32 سنة). كما أنه وفي يوم صدور الحكم ضد القحطاني، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً قضائياً آخر على الناشطة والأكاديمية سلمى الشهاب، حيث حكم عليها بالسجن 34 سنة.
جميع هذه الأحكام -والتي كان قد حذر منها عدد من الخبراء الحقوقيين والنشطاء في حالة إفلات محمد بن سلمان من العقوبة أو إذا رحب به المجتمع الدولي مجددا- أعقبت زيارةً الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة للسعودية، وبعدها استضافة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان في باريس، والتي من المتوقع أنها شجعت القيادات السعودية على مواصلة نهجها لانتهاك حقوق الإنسان.
مسؤولة الرصد والتواصل في القسط، لينا الهذلول، علّقت قائلة: "اليوم نشهد مرحلة جديدة ومقلقة من الانتهاكات في السعودية. على المجتمع الدولي أن يقوم اليوم بمهمة إنسانية في الدرجة الأولى تتمثل في ضرورة إيجاد طريقة ضغط ينتج عنها إيقاف هذا الجنون".
القسط لحقوق الإنسان ترى أن مسلسل الأحكام الطويلة المدى هو أحد أساليب العنف والترهيب التي تمارسها السلطات السعودية ضد النشطاء في السعودية، وتحذر من أن غياب الضغط الدولي سيسهم لا محالة في ازدياد هذه الأحكام من جهة وفي تكرارها من جهة أخرى، مثلما أسهم إفلات بن سلمان من جريمة مقتل خاشقجي في بداية مرحلة جديدة من الانتهاكات.
