تاريخ النشر: 23/03/2023

إلى السيد ديفيد ل. كالهون
الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينغ
صندوق البريد 3707، سياتل 
واشنطن 98124

22 مارس 2023 

رسالة مفتوحة: منظمات غير حكومية تدعو شركة بوينغ إلى حث السعودية على رفع حظر السفر عن نشطاء سلميين

السيد كالهون المحترم، 

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو شركة بوينغ إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية، أحد أكبر عملائكم، وبوجه خاص حث السلطات السعودية على رفع حظر السفر الذي فرضته على العديد من المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق وذويهم. فقد يخلّف حظر السفر إلى الخارج على المواطنين آثارا مدمرة على مسيرتهم المهنية وحياتهم الأسرية وصحتهم النفسية، ويؤدي إلى الفصل بين الإخوة، والآباء والأبناء، والأزواج والزوجات.

وفي 14 مارس، أعلنت السعودية عن اتفاقَين لشراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينغ 787 دريملاينر لصالح شركة «طيران الرياض» الجديدة التي أطلقها صندوق الثروة السيادية السعودي، وشركة الخطوط السعودية المملوكة للدولة. ويشكل الاتفاقان معًا خامس أكبر طلبية تجارية حسب القيمة في تاريخ شركة بوينغ.

وهذه الصفقة جزءٌ من خطة رؤية 2030 التي تروم تنويع اقتصاد السعودية وتقليل اعتماده على عائدات النفط. ولكن مع أن المملكة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان تسعى إلى الانفتاح على السياحة الجماعية الدولية، إلا أنها لا تمنح حرية السفر ذاتها للعديد من مواطنيها. وفي الواقع، تقيّد السلطات السعودية بشدّة الحق في حرية التنقل المكفول للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وذويهم المقيمين في البلد، باستخدام حظر السفر.

وإضافةً إلى فرض حظر السفر على الأفراد المُفرج عنهم، والذي يكون عادةً جزءًا من الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، تفرض السلطات السعودية بشكل اعتيادي حظر السفر التعسفي على أهالي معتقلي الرأي في شكلٍ من أشكال العقوبة الجماعية. ويمكن إصدار حظر السفر دون مراعاة الأصول القانونية، ودون تحديد السبب، وحتى دون إخطار المعنيين به إلى أن يحاولوا السفر خارج البلد. 

ولْنأخذ على سبيل المثال أسرة الناشطة الحقوقية السعودية البارزة لجين الهذلول التي دأبت على تنظيم حملات من أجل إلغاء نظام الولاية إلى حين اعتقالها في عام 2018. ولم يتسلّم أفراد أسرتها تأكيدا رسميا بأنهم مشمولون بحظر السفر التعسفي إلا في شهر ديسمبر من العام 2021، ولم يحصلوا بعد على سببٍ محددٍ لذلك القرار. ويشمل الحظر والديها وأشقاءها المقيمين في السعودية، ولكنهم لم يكتشفوا ذلك إلا حينما حاولوا السفر إلى الخارج. 

وقالت لينا الهذلول أخت لجين ورئيسة قسم الرصد والمناصرة: «من المؤلم استهداف أفراد أسرتي بسبب علاقتهم الأسرية بلجين. لم أرهم منذ أكثر من خمس سنوات بسبب حظر السفر غير القانوني المفروض عليهم. فالعيش في ظل خوف مستمر من إمكانية اعتقالهم أمرٌ مرهقٌ وشاقٌّ؛ ينبغي رفع حظر السفر هذا ولمّ شمل الأسر كافة». 

وبالمثل، استُهدف 19 فردًا من أفراد أسرة رجل الدين سلمان العودة الأقربين، بمن فيهم الأطفال، وهو من أبرز داعمي الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان في السعودية، ومازال محتجزا منذ سبتمبر 2017 بسبب تغريدة مؤيدة للسلام. وصدر حظر السفر بحقهم عند اعتقال العودة ولكن لم يبلَّغوا عن سبب فرضه، واكتشفوا قرار الحظر حينما حاول العديد منهم مغادرة البلد.

وتتناقض ممارسات الحكومة السعودية بشكل صارخ مع الالتزام العلني لشركة بوينغ بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في عملياتها في جميع أنحاء العالم، والتزامها «بتطبيق أسمى المعايير الأخلاقية في كل ما نقوم به وفي كل نواحي أعمالنا التجارية». وعليه، ينبغي أن تستخدم شركة بوينغ الوضع الذي توفره لها الصفقات التجارية الحالية مع السعودية لمواجهة السلطات بشأن حالات الظلم والانتهاكات الحقوقية المشار إليها أعلاه.

وعليه، نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو شركة بوينغ إلى اتخاذ موقف مبدئي بشأن حالة حقوق الإنسان في السعودية، وبوجه خاص حث السلطات السعودية سرًّا وعلانيةً على احترام الحق في حرية التنقل ورفع حظر السفر المدمر الذي فرضته على المعارضين السلميين والمدافعين عن الحقوق وذويهم.

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير،

الموقعون:
 

  1. القسط لحقوق الإنسان
  2. منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي
  3. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
  4. فيرسكوير
  5. مركز الخليج لحقوق الإنسان
  6. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  7. منَا لحقوق الإنسان
  8. مؤسسة اليمن للإغاثة وإعادة الإعمار
مشاركة المقال
ملف الترشح السعودي لكأس العالم 2034 يترك خطرًا مباشرًا مفتوحًا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان –إحاطة إعلامية جديدة من القسط
إنّ محاولات السعوديّة لاستضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم للرجال لا ترقى إلى الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان الخاصة بالإتحاد الدولي لكرة القدم، وتترك المجال مفتوحًا على مصراعيه لخطر حدوث الانتهاكات.
المنظّمات غير الحكوميّة تدعو السعوديّة إلى تعزيز حقوق المرأة تحت إشراف اللجنة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة
في 9 أكتوبر 2024، قامت لجنة الأمم المتحدة المعنيّة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة (المُشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة") بفحص سجلّ السعوديّة خلال دورتها الخامسة للاستعراض الدوري.
نيوم: كشف الحقائق المقلقة
القسط تنشر إحاطة إعلاميّة متعمّقة حول المخاوف المتعلّقة بحقوق الإنسان والمخاوف البيئيّة المتعلّقة بمشروع المدينة العملاقة السعوديّة.