في اليوم العالمي للمرأة، وقع 161 عضو في البرلمان الألماني والبريطاني والإيرلندي والأوروبي على بيان مشترك يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان بالسعودية ونضالهن لأجل المساواة بين الجنسين، ويدعو السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات المعتقلات حاليًّا، وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية إلغاءً كاملًا.
البيان الذي نظمته القسط وقع عليه 70 عضو للبرلمان الأوروبي و48 من البرلمان الألماني و22 من البرلمان البريطاني و21 من الإيرلندي، وينبه إلى أنّ إلغاء السلطات السعودية لبعض القيود على حياة النساء تحت نظام الولاية، مثل السماح بقيادة السيارة والحصول على جواز دون إذن ولي الأمر، جاورها إغفال لجوانب أخرى للنظام الذي يعامل النساء كقاصرات ويواصل تقييد حرياتهن الأساسية في التعليم والتوظيف والصحة والزواج وحقوق الجنسية، وأن بعض الإصلاحات الموضوعة مؤخرًا لحماية النساء من التعنيف تفتقر للأدوات اللازمة لتطبيقها، ما يترك النساء عالقات في أوضاع يشوبها التعنيف، وحيث "عقوق" ولي الأمر ما زال جريمة يعاقب عليها القانون.
ويستنكر البيان معاملة السلطات السعودية للنساء الرائدات في العمل لأجل حقوق النساء في السعودية واعتقالها عدد كبير منهن في 2018 واحتجازهن وتعذيبهن، وبعضهن، مثل نسيمة السادة وسمر بدوي، ما زلن اليوم في السجن ومحاكماتهن مستمرة، وحتى من أفرج عنهن كان الإفراج مشروطًا ومقيدًا بقيود شديدة، فالمدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول، مثلًا، بعد أن أفرج عنها في 10 فبراير 2021 بعد قضاء أكثر من 1,000 يوم في السجن، فهي لا تعيش بحرية بل هي مقيدة ومشروطة بثلاث سنوات تحت الملاحظة وخمس سنوات منع من السفر، وفي 2 مارس 2021، حضرت الهذلول جلسة قضائية لاستئناف القضية ورفض الحكم المصدر ضدها على خلفية نشاطها الحقوقي، في حين رفض الادعاء العام الحكم بغرض تشديد الحكم.
علقت مسؤولة المناصرة في القسط جوليا ليغنر: "دعم هذا العدد الكبير من البرلمانيين من مختلف الأحزاب والبلدان لهذه المبادرة يبين أن قطاعات كبيرة من المجتمع الدولي لم تقنعها مزاعم السلطات السعودية بأنها تعمل على تحسين حياة النساء في السعودية، وفي اليوم العالمي للمرأة، تقف السياسيات والسياسيون الأوروبيون مع النساء السعوديات اللاتي يواجهن التمييز الممنهج، ومع المدافعات الشجاعات المحرومات من الحق في التعبير وحرية الترحال ومزاولة أنشطتهن السلمية".
أرسل البيان المشترك إلى السفارات السعودية في ألمانيا وبريطانيا وإيرلندا وإلى البعثة السعودية في الاتحاد الأوربي.
تشكر القسط البرلمانيين والبرلمانيات على هذا الدعم وتكرر دعوتها السلطات السعودية لإسقاط كافة الدعاوى الموجهة للمدافعات عن حقوق الإنسان وللإفراج عنهن إفراجًا فوريًّا وغير مشروط، وتدعو السلطات السعودية لإلغاء نظام الولاية إلغاءً كاملًا ومعه كافة القوانين والممارسات التي تميز ضد النساء.
