تاريخ النشر: 10/10/2023

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يُحتفل به اليوم، وقّع 76 برلمانيا من برلمانات وطنية وأوروبية بيانا مشتركا يعبّر عن المخاوف التي يثيرها التصعيد المقلق في استخدام عقوبة الإعدام في السعودية ودعوا السلطات السعودية إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام واعتماد إصلاحات قانونية.

ووقّع على البيان، الذي أعدته القسط، 13 عضو في البرلمان الأوروبي و28 عضو في البرلمان الألماني و11 عضو البرلمان البريطاني 11 برلماني إيرلندي و13 برلماني فرنسي. ويشير إلى ارتفاع معدل عمليات الإعدام منذ تولي محمد بن سلمان والملك سلمان السلطة، في ظل إعدام 196 شخصا في عام 2022 وحده و110 أشخاص هذا العام حتى الآن (اعتبارا من 10 أكتوبر)، فضلا عن اتجاهات تراجعية أخرى تتعارض مع تعهدات السلطات، بما في ذلك استئناف عمليات الإعدام على خلفية قضايا المخدرات وإصدار أحكام الإعدام ضد العديد من الشبان على خلفية جرائم وقعت حينما كانوا قصرا.

ويسلط البيان الضوء على الطريقة الوحشية التي تُمارس بها عقوبة الإعدام في السعودية، مع منع الأسر على نحو متكرر من توديع أحبائهم، وحرمانهم من فرصة الحداد على موتاهم وفقا لشعائرهم الدينية، بما أن السلطات لا تعيد في كثير من الحالات جثامين الضحايا إلى ذويهم. ويصف أيضا كيف تستخدم السلطات عقوبة الإعدام كسلاح سياسي لإسكات المعارضة، في بلدٍ يشتهر بالاستهتار بالضمانات القانونية في الإجراءات القضائية.

وتعرب القسط عن شكرها لكل البرلمانيين على دعمهم بتوقيع هذا البيان.

مشاركة المقال
القسط تحث قادة الأعمال في المعرض التجاري البريطاني-السعودي على ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقيّة
بينما يسافر وفد بريطاني قوامه 450 شخصًا إلى الرياض للمشاركة في معرض تجاري بريطاني-سعودي تقوده الحكومة، تحث القسط قادة الأعمال المشاركين على دراسة مسؤوليّاتهم المؤسّسيّة عن كثب
بعد عشر سنوات من اعتقاله التعسّفي، تدعو المنظّمات غير الحكوميّة بالإفراج عن المدافع السعودي عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير
يصادف يوم الاثنين 15 أبريل 2024 الذكرى السنويّة العاشرة لاعتقال المدافع السعودي عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدّة 15 عامًا على خلفيّة نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان.
السعوديّة غير مؤهلة لدورها الجديد كرئيسة لهيئة الأمم المتحدة المعنيّة بالمساواة بين الجنسين
ترى القسط لحقوق الإنسان أن السعوديّة غير مؤهلة لتولي منصب رئيس لجنة وضع المرأة، المنتدى الرئيسي للأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.