علمت القسط عن دخول الناشط الحقوقي عيسى النخيفي في إضراب عن الطعام منذ 17 إبريل 2022 في سجن الحائر، وذلك إثر مضايقات إدارة السجن ومماطلتها في عدم السماح له بالخروج من أجل إنهاء بعض المعاملات الحكومية مثل البصمة و "ابشر" المتعلقة بالبنك والراتب ، مما ترتب عليه التضييق على اهله واطفاله وتجويعهم بسبب عدم استلامهم مرتبه لمدة شهرين بحجة انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال المدنية. 

يأتي إضراب النخيفي في ظروف يلجأ فيها معتقلي الرأي إلى اللجوء للإضراب عن الطعام فرديًّا أو جماعيًّا احتجاجًا على المضايقات والترهيب ومطالبةً بحقوقهم وتحسين أوضاعهم، وهو ليس أول إضراب يدخله النخيفي فقد شارك في إضرابٍ عن الطعام مع 30 معتقل رأي آخرين، احتجاجًا على المضايقات وسوء المعاملة من قبل مسؤولي سجن الحائر، بما في ذلك حبسهم في عنبر واحد مع سجناء مرضى نفسيين لا توفر لهم الرعاية والإشراف اللازمين، وكان بعضهم عنيفًا تجاه معتقلي الرأي.

والسلطات السعودية تعتمد مضايقة معتقلي الرأي كجزء من منهجها المنقسم بين سوء المعاملة والتعذيب والحرمان من الحقوق، فعلى سبيل المثال حرم من الكتب الدكتور محمد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية حسم والحاصل على جائزة رايت لايفليهود، وحرم من أدوية يحتاجها مثل قطرات العيون والفيتامينات، ما أدى إلى تطور جفاف العين لديه، وتطور لديه مرض جلديّ تطورًّا كثيرًا أيضًا بسبب حرمانه من العلاج.

والنخيفي اعتقل في ديسمبر 2016 على خلفية مطالبته بالكشف عن قضايا الفساد المالي في الأجهزة التي كان يعمل بها، ودفاعه عن ضحايا انتهاكات السلطات، ما جعله يتعرض لمضايقات كثيرة حتى أوقف عن عمله ومنع من الالتحاق بأي وظيفة حكومية أخرى، كما تعرض للسجن سابقًآ على خلفية نشاطه، وحكم عليه في فبراير 2018 بالسجن لمدة 6 سنوات تتلوها 6 سنوات أخرى منع من السفر.

تدعو القسط إدارة سجن الحائر إلى السماح للنخيفي باستكمال كافة الإجراءات المطلوبة التي تمكنه من تجديد بطاقته الشخصية حتى تتمكن عائلته من استلام الراتب، والكفّ عن المضايقات وكافة الممارسات الانتقامية، كما تدعو القسط إلى إطلاق سراح النخيفي وغيره من معتقلي الرأي، وإسقاط كافة التهم عنهم دون قيد أو شرط.