يواجه المدافع عن حقوق الإنسان محمد الربيعة خطر تغليظ الحكم الصادر بحقه بعد أن قررت السلطات السعودية إعادة محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وذلك رغم إنتهاء محكوميته بالسجن مؤخرًا، وقد دخل الربيعة في إضرابٍ عن الطعام منذ 25 سبتمبر احتجاجًا على هذه المعاملة الجائرة.
فمع أنّ محكومية الربيعة انتهت في أواخر سبتمبر، قبلت المحكمة العليا طلبًا من الادعاء العام لإعادة محاكمته، ما يعني أن قضيته سيتم إعادتها إلى الجزائية المتخصصة.
سُجن محمد الربيعة يوم 15 مايو 2018، حيث اعتقل ضمن موجة اعتقالات استهدفت مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، منهم لجين الهذلول وعزيزة اليوسف، وحكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بعد ذلك في 20 أبريل 2021 بالسجن لمدة ست سنوات ونصف السنة، منها اثنتان مع وقف التنفيذ، على خلفية دعاوى معنية بنشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق المرأة، وقد تعرض أثناء سجنه للتعذيب الوحشي.
ومع أنّ الأنظمة المحلية تمنع (بموجب المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية) إعادة محاكمة السجناء واحتجازهم بما يتجاوز الأحكام الصادرة بحقهم، فهذه الممارسة ليست بجديدة، لكن استخدامها تصاعد مؤخرًا، وما يبعث بالقلق في هذه الخطوة الأخيرة التي اتخذتها السلطات بحقّ الربيعة هو أنها أتت وسط موجة غير مسبوقة من الأحكام المطولة التي أنزلتها المحاكم السعودية في الشهرين الماضيين، وذلك ضمن تدهور أعمّ للوضع الحقوقي في السعودية مع إعادة التأهيل الدبلوماسي لولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد محمد بن سلمان.
وهذه الأحكام تضمنت حكمين بالسجن لمدة 34 و45 سنة على ناشطتي حقوق المرأة سلمى الشهاب ونورة القحطاني على التوالي لنشاطهما السلمي على "تويتر"، وحكمين صدرا بحقّ عبدالإله الحويطي وعبدالله دخيل الحويطي بالسجن لمدة 50 سنة لرفضهما التهجير القسري لأعضاء قبيلتهما من منازلهم الواقعة في مناطق خصصت لمشروع "نيوم"، بل وفي 2 أكتوبر حكم على ثلاثة آخرين من قبيلة الحويطات، شادلي وعطالله وإبراهيم الحويطي، بالقتل، مما ينذر بأنّ الربيعة قد يواجه حكمًا قاسيًا هو الآخر.
وعلقت مديرة الرصد والتواصل في القسط لينا الهذلول: "إعادة محاكمة محمد الربيعة دليل على نية السلطات السعودية إلى استهدافه والانتقام من نشاطه الحقوقي بعقوبة أقسى، وذلك بعد أنْ أنهى عقوبةً سابقةً غير عادلة بالسجن إثر نشاطه السلمي. وبدلًا من تمديد حكمه، لا بدّ من الإفراج عنه فورًا ودون شروط ومحاسبة كافة المسؤولين عن تعذيبه".
تدعو القسط السلطات السعودية للكف عن هذه الممارسات التعسفية، وللإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الربيعة وغيره من معتقلي الرأي المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية بنحو سلمي.
