يصادف هذا اليوم 15 أبريل الذكرى الثامنة لاعتقال المدافع عن حقوق الإنسان السعودي وليد أبو الخير، الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة على خلفية دعاوى معنية بنشاطه الحقوقي المشروع، ونحن الموقعون أدناه ندعو السلطات السعودية للإفراج الفوري عنه وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وليد أبو الخير محامٍ حقوقيٌّ بارزٌ ومؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، توكل عن العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وكرّس حياته للتقدم بالإصلاح الديمقراطي في البلاد.
واعتقل أبو الخير في 15 أبريل 2014 إثر رفضه توقيع تعهد بالتوقف عن نشاطه الحقوقي، وحوكم عند المحكمة القضائية المتخصصة في الرياض المزعوم إقامتها لمحاكمة قضايا الإرهاب، وكان من أول النشطاء الذين حوكِموا عند الجزائية المتخصصة بموجب نظام مكافحة الإرهاب في السعودية، الذي استخدم منذ عدة سنوات في قمع الأصوات المعارضة.
في 6 يوليو 2014 حكم على أبو الخير بالسجن لمدة 15 سنة و15 سنة منع من السفر وغرامة قدرها 200,000 ريال سعودي، وإغلاق كافة الصفحات الإلكترونية المرتبطة به، ومن الدعاوى الموجهة ضده "تأليب الرأي العام ضدّ الدولة وشعبها"، و"تحريض المنظمات الدولية ضد السعودية بنية تشويه سمعتها" و"إنشاء جمعية غير مرخصة".
وأثناء اعتقاله أضرب أبو الخير عن الطعام عدة مرات احتجاجًا على ظروف السجن، وتعرض منذ اعتقاله لسوء المعاملة المستمرة، بما في ذلك الحبس الانفرادي والحرمان من النوم والحرمان من الطعام والرعاية الصحية اللائقة، وفي 2015 و2018 استنتج الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة أنّ اعتقاله ومحاكمته وإدانته والحكم عليه افتقرت جميعها لأي أساس قانوني، ودعا بناءً على ذلك للإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وطالب بتعويضه عما تعرض له.
تلقى وليد ومعه المدافعان عن حقوق الإنسان عبدالله الحامد ومحمد فهد القحطاني جائزة رايت لايفليهود لعام 2018 "لجهودهم الشجاعة والملهمة تقودها مبادئ حقوق الإنسان العالمية، لإصلاح النظام السياسي الشمولي في السعودية"، ومنح وليد جائزة حقوق الإنسان للجمعية القانونية لكندا العليا، وجائزة أولوف بالمه، وجائزة لودفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان، وجائزة بينتر للكاتب الدولي الشجاع، وجائزة حقوق الإنسان الدولية لنقابة المحامين الأمريكية.
وفي هذا اليوم تمرّ ثماني سنوات على الاعتقال الجائر لوليد أبو الخير، وهو واحدٌ من العديددٍ من النشطاء المعتقلين والمحتجزين ظلمًا، ومعهم مئات المعتقلين الذين يقضون محكوميات طويلة بالسجن في السعودية على أساس نظام مكافحة الإرهاب أو مكافحة الجرائم المعلوماتية، وغيرها من الأنظمة المستخدمة بصورة ممنهجة لتكميم الأصوات السلمية المعارضة في السعودية، وبحكم تصعيد السلطات وتيرة الإعدامات وقمع النشطاء منذ نهاية رئاستها مجموعة العشرين فمن الضروري إبقاء سجل البلاد الحقوقي تحت عين راصدة.
ولذلك ندعو السلطات السعودية إلى التالي:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن وليد أبو الخير، وغيره من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلين في السعودية لممارستهم حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
- الإصلاح العاجل لنظامي مكافحة الجرائم المعلوماتية ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك صوغ تعريف واضح ومفصل للفعل الإرهابي، وضمان امتثال الأنظمة السعودية للإلتزامات الحقوقية الدولية.
- ضمان تمكن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة عملهم المشروع والسلمي، في كل الظروف ودون خوف من التهديدات أو الأعمال الانتقامية.
