علمت القسط، عبر مصادرها الخاصة، أن التحقيق في قضية قتل الإصلاحي السعودي موسى القرني لم يتم إنجازُه حتى الآن، ولا توجد أيّة نتائج. كان القرني قد قُتل في سجن ذهبان بتاريخ 12 أكتوبر 2021 بعد تعرضه للضرب على الوجه والرأس ما تسبب في تهشم الجمجمة وتشوّه الوجه؛ ما أدى إلى وفاته.
كما علمت القسط أن كافة الأدلة تكشف حقيقة مرور أكثر من 9 ساعات على حدوث الجريمة، دون أن تتدخل إدارة السجن أو أن تقوم بإبلاغ النيابة العامة. بالرغم من أنّ القاتل كان قد أبلغ إدارة السجن أو المناوب على الحراسة بوجود جثة في الزنزانة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، إلا أن التجاوبَ حدث في الساعة الحادية عشرة صباحًا.
موسى القرني، مواليد 1954، كان قد اعتقل في فبراير2007 مع مجموعة من الإصلاحيين فيما عُرف حينها بقضية إصلاحيي جدة. وحُكم عليه في نوفمبر 2011 بالسجن 20 سنةً.
وتُذكر القسط، أنّ القرني كان قد أبلغ سابقًا عن تعرُّضه وتلقّيه تهديدًا بالقتل داخل السجن. إضافة إلى ذلك، القرني كان قد تعرَّض أيضًا للضرب والتعذيب داخل السجن، وتعرَّض لجلطة دماغية في مايو 2018، ووفرت له إدارةُ السجن أدويةً خاطئةً قبل أن يُنقل بعدها إلى مستشفى الأمراض العقلية، بقصد الإضرار بسمعته العقلية وتقديمه على أنه يعاني من اضطرابات عقلية.
ورغم توجيه العديد من الرسائل إلى الملك سلمان ووليّ عهده، إلا أنه لا يوجد أي تجاوب حتى الآن من الديوان الملكي، والنيابة العامة، وأمن الدولة وهيئة حقوق الإنسان.
هذا وتُجدد القسط مطلبَها إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل يتضمن سبب تأخُّر إدارة السجن في إبلاغ النيابة العامة؛، التحقيق مع مسؤولي السجن وكشف إمكانية تورطهم في الجريمة، وكذلك عدم تعاملهم بجدية مع كافة الشكاوى المرفوعة سابقًا من قِبل القرني، الاطلاع على كاميرات السجن من أجل توثيق ظروف مقتل القرني، سماع وتقييد شهادة الشهود، سواء من السجناء أو العاملين في إدارة السجن، والاطلاع على كافة الشكاوى المرفوعة من المغدور به، القرني، إلى كل من: الديوان الملكي، إدارة السجن، النيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان.
وعلّق نبهان الحنشي، المدير التنفيذي لمنظمة القسط، قائلاً: "لا يمكن تجاهل وحشية الجريمة التي وقعت، وتأخُّر نتائج التحقيق أو إغلاق التحقيق دون تقديم النتائج؛ ما يعني أن السلطات شريكٌ أساسيٌّ في هذه الجريمة، إن لم تكن هي المدبِّر الأول لها. واليوم نحن نُعبر عن مدى قلقنا على سلامة سجناء الرأي الآخرين، الذين قد تتعمّد السلطاتُ بالفعل تعريضَهم لنفس الخطر رغبة في الانتقام. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره ويُصرّ على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل."
