تاريخ النشر: 29/11/2021

 تابعت القسط قضيةَ اختفاء‏ المواطن السعودي الدكتور عامر متروك الفالح، ابن الكاتب وأستاذ العلوم السياسية د.متروك الفالح. وكان الدكتور متروك قد غرّد في 24 نوفمبر 2021 معلناً عن اختفاء‏ ابنه وعدم عودته إلى المنزل منذ خروجه مساء الـ21 نوفمبر. كما ذكر الدكتور متروك أن زوجة ابنه قامت في اليوم الثاني مباشرة، وبعد تأكدها من عدم عودة زوجها للمنزل أو عدم تواجده في منازل أحد أقاربه أو معارفه، بإبلاغ مركز شرطة حي عرقة في الرياض، والذين بدورهم قاموا بالتعميم للجهات المعنية ولكن دون أي تطور يُذكر؛ ما اضطر الدكتور متروك للخروج إلى العلن ومخاطبة أمن الدولة مباشرة من أجل الإفصاح عن مكان ابنه.

في تاريخ 25 نوفمبر، أعلن الدكتور متروك أن ابنه عامر معتقل لدى أمن الدولة، بعد أن سمح أمن الدولة لابنه عامر بالاتصال بوالدته وزوجته بعد منتصف الليل (الواحدة صباحًا) يُطمئنهم عن نفسه وعن مكانه. ونفى الدكتور متروك أن يكون لابنه أي نشاطات مرتبطة بالسياسة أو المجال الحقوقي، ورجّح أن يكون سبب اعتقاله مرتبطًا ببحثه عن وظيفة، حيث إنه حالياً عاطل عن العمل منذ أكتوبر 2018، ولم يوفَّق في الحصول على وظيفة حتى الآن، مبدياً مخاوفه من أن يكون سبب عدم حصول ابنه على وظيفة هو أمن الدولة.

د.عامر الفالح من مواليد 1982، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت/ كاليفورنيا 2016، ودرجة الماجستير في الاقتصاديات المالية من جامعة بولتكنيك ولاية كاليفورنيا عام 2010، والبكالوريوس في المالية من جامعة الملك سعود عام 2005. متزوج ولديه طفلان.

هذا وتدعو القسط السلطات السعودية إلى ضرورة إطلاق سراح د.عامر الفالح فوراً دون قيد أو شرط، وإلى ضرورة احترام القوانين الدولية في الضبط والإحضار، وعدم اعتقال الأفراد دون أن يتم إعلامهم بسبب ومكان الاعتقال. كما تُدين القسط أي اعتقال أو مضايقات نتيجة التعبير عن الرأي.

مشاركة المقال
يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء زيارة ولي العهد السعودي لبروكسل
تدين القسط لحقوق الإنسان جهود السلطات السعوديّة المستمرّة لتبييض سجلّها الحقوقي من خلال المشاركات الدوليّة رفيعة المستوى، مثل زيارة ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان الحاليّة إلى بروكسل لحضور القمة المشتركة بين ا
أكثر من 200 عملية إعدام في تسعة أشهر: المنظمات غير الحكومية تدين الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في السعودية
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تزايد عمليات الإعدام في السعودية. وفقًا لمعلومات من وكالة الأنباء السعودية، نفذت السلطات إعدام ما لا يقل عن 200 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
يجب على الشركاء إرسال مراقبين إلى جلسات محاكمة سلمى الشهاب ونورة القحطاني القادمة
صرّحت جماعات حقوق الإنسان في بيان مشترك اليوم أنّه يجب على شركاء السعوديّة إرسال مراقبين إلى جلسات محاكمة سلمى الشهاب ونورة القحطاني القادمة التي تبدأ في 25 سبتمبر.