تاريخ النشر: 27/07/2021

أجرت منظمة القسط لحقوق الإنسان دراسة استقصائية مفصلة حول نظام السجون في السعودية تتطرق فيه إلى الظروف الصحية الرديئة في السجون، والحرمان الطبي الذي يتعرض له المساجين، وتزايد استخدام منشآت الاحتجاز السرية بغاية ممارسة التعذيب والتعتيم عليه.

تقرير القسط المعنون "تحت أستار الكتمان: السجون ومراكز الاحتجاز في السعودية" يستند إلى عمل المنظمة لمدة سبع سنوات في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ويقوم على دراسة استقصائية فريدة استجوبت مساجينًا حاليين وسابقين وذويهم.

وأغلب المساجين الذين اشتملتهم الدراسة – ذكورًا وإناثًا – احتُجِزوا بغير حق مشروع، وثلثيهم احتجزوا دون تهم أو أفرج عنهم بعد مدة من انقضاء محكوميتهم، ونصفهم أصبح لديهم مشاكل صحية نتيجة ظروف احتجازهم، وكلهم تقريبًا أفادوا بتعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، بما فيها التهديد والضرب والحجز الانفرادي والحرمان من الطعام والحرمان من التواصل الأسري.

وعلق نائب مدير القسط جوشوا كوبر: "لم تشرع السلطات السعودية أبدًا في معالجة هذه القضايا معالجةً لائقة، وما يزيد من قلقنا هو التدخل المتزايد من اأمن الدولة والديوان الملكي في النظام القضائي والقانوني منذ 2017، باعتقال الآلاف على خلفية دعاوى زائفة".

وتؤطر المنظمة الحقوقية التي تتخذ لندن مقرًا لها استنتاجاتها في سياق التزامات السعودية بمعاهدات دولية صدقت عليها وأنظمة محلية تشوبها الإشكالات القانونية، وتضع توصيات مفصلة من ضمنها إصلاحات قانونية جوهرية وإجراءات لضمان أمن وسلامة المساجين، ونهاية ممارسة التعذيب، والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة معتقلي الرأي.

مشاركة المقال
توجيه التهم لعشرة مصريين نوبيين بعد أكثر من سنة من الاعتقال التعسفي في السعودية
وجهت السلطات السعودية عددًا من الدعاوى لعشرة مواطنين مصريين ينتمون إلى جمعيات مدنية نوبية بعد أكثر من سنة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية والتمثيل القانوني.
أربع سنوات منذ حملة اعتقالات سبتمبر 2017، واستمرار الاحتجاز الجائر للعديدين
مرت أربع سنوات منذ حملة اعتقالات سبتمبر 2017 التي استهدفت فيها السلطات السعودية عددًا كبيرًا من رجال الدين والأكاديميين، وأغلبهم ما يزالون رهن الاحتجاز حتى يومنا هذا، إما دون أن توجه لهم تهم، أو بمحاكمات مستمرة،
السلطات السعودية تواصل الإخفاء القسري لمعتقلي الرأي
لا تزال السلطات السعودية تواصل بشكلٍ روتيني ارتكاب عمليات الإخفاء القسري، ولم تتوقف هذه العمليات في الأشهر الأخيرة حتى، لتضاف اسماء جديدة من معتقلي الرأي إلى عداد المفقودين.