في 10 فبراير 2021 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على ستة نشطاء، منهم ناشطة حقوق الإنسان إسراء الغمغام، بالسجن لمدد طويلة على خلفية دعاوى متعلقة بأنشطتهم المدنية السلمية.
أنزلت المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب أحكامًا أولية على النشطاء الستة، فقضت بالحكم على الغمغام بالسجن لمدة ثماني سنوات، وعلى زوجها موسى الهاشم بالسجن لمدة 17 سنة، وأحمد المطرود بالسجن لمدة 15 سنة، وخالد الغانم بالسجن لمدة 13 سنة، وعلي عويشير بالسجن لمدة 10 سنوات، وعلى مجتبى المزين بالسجن لمدة ثماني سنوات.
طالب الادعاء العام سابقًا بتطبيق حكم القتل بحق الغمغام وأربعة آخرين، في أول حالة تواجه فيها امرأة في السعودية احتمالية الإعدام على خلفية نشاطها السلمي.
اعتقلت الغمغام وزوجها في ديسمبر 2015 على خلفية مشاركتهم في مظاهرات سلمية بالقطيف شرقي السعودية، وبعد قضاء أكثر من سنة ونصف السنة في الاحتجاز قبل المحاكمة في سجن المباحث بالدمام وجهت إليهما دعاوى على أساس المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على خلفية أنشطتهما على شبكات التواصل الاجتماعي ودعاوى أخرى متعلقة بالمظاهرات.
لا تختلف المحكمة الجزائية المتخصصة عن المحاكم الجزائية العادية في السعودية في تجاهلها الضمانات القانونية وافتقارها للاستقلالية وخوضها في قضايا جائرة وانتقامية ضدّ النشطاء والإصلاحيين وتوظيفها أنظمة قمعية ضدهم بما يتماشى مع سعي السلطات لخنق فضاء حرية الرأي.
فأثناء جلسة 6 أغسطس 2018 طالب الادعاء العام بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق خمسة من النشطاء، منهم الغمغام، ولكن في 31 يناير 2019 استجابةً للضغط الدولي، أعلنت السلطات السعودية أن الغمغام لن يحكم عليها بالقتل، دون أن يتضح مصير الأربعة الآخرين وما سيواجهونه من أحكام.
والآن نظرًا للوقت الذي قضته في السجن فمن المتوقع الإفراج عن الغمغام في 2023.
في الأسابيع الأخيرة أفرجت السلطات السعودية إفراجًا مؤقتًا عن عدد من معتقلي الرأي، منهم الكاتبين صلاح الحيدر وبدر الإبراهيم والمدافعتين عن حقوق الإنسان لجين الهذلول ونوف عبدالعزيز وفرضت عليهم قيودًا شديدة، ولكن العدد الأكبر من معتقلي الرأي ما زال معتقلًا تعسّفيًا أو على خلفية قضايا متعلقة بالنشاط السلمي.
علقت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: "من الصادم وإن لم يكن مستغربًا إنزال أحكام طويلة وقاسية بالسجن لمجرد مشاركة هؤلاء النشطاء في المظاهرات، فإن كانت السلطات السعودية تنوي حقًّا تطبيق إصلاحات حقوقية صادقة، فعليها ضمان ألا يحاكم الأفراد ويسجنوا على خلفية نشاطهم السلمي".
تدعو القسط للضغط على السلطات السعودية للإفراج عن النشطاء الستة وإسقاط التهم عنهم والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز، وتكرر دعوتها للإفراج غير المشروط عن كل المعتقلين على خلفية ممارستهم حقوقهم في التعبير أو التجمع أو التظاهر.
