[رسالة مفتوحة]
إلى: الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة

الرد: ينبغي للدول الامتناع عن التصويت لصالح السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قُبيل انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقررة في التاسع من أكتوبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نكتب إليكم لحث وفدكم على الامتناع عن التصويت لصالح السعودية.

تواصل السعودية ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي للمهاجرين على الحدود اليمنية، وفرض عقوبة الإعدام بحق الأطفال المخالفين للقانون، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، والانخراط في القمع المنهجي لحرية التعبير والتجمع السلمي والاحتجاج. وقد تم الاستشهاد بالسعودية مرارًا وتكرارًا في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، مما يسلط الضوء على استهدافها المستمر للأفراد والمنظمات المتعاونة مع الأمم المتحدة. إضافةً إلى ذلك، تواصل السعودية انتهاك حقوق المرأة بشكل صارخ، وتستمر في التعرض للانتهاكات الصارخة، ويتم تجريم المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل روتيني واحتجازهن تعسفيًا ومنعهن من السفر.

وعلى الرغم من الاستثمار الضخم في إدارة السمعة، لم تحقق السعودية تقدماً ملموساً في مجال حقوق الإنسان، ولا تزال متورطة في انتهاكات خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب مزعومة في اليمن كما وجد فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن. كما لم تكن هناك أي مساءلة عن دور ولي العهد في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، على الرغم من تقييم استخباراتي أمريكي صدر في فبراير 2021، يفيد بأن ولي العهد محمد بن سلمان وافق على القتل.

إن الدول التي تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، والتي تنتقم بشكل منهجي من أولئك الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة، والتي لا تقبل زيارات الدول من جانب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والتي تقمع المجتمع المدني في الداخل فضلاً عن الانخراط في القمع العابر للحدود الوطنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، لا ينبغي أن تُنتخب لعضوية مجلس حقوق الإنسان. إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، يحثُ البلدان التي تصوت للمرشحين على "أخذ مساهمة المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الاعتبار". ويطلب من أعضاء المجلس "التمسك بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" في الداخل والخارج و"التعاون الكامل مع المجلس".

وبالتالي، لا يوجد أي مقياس لاستيفاء السعودية لهذه المتطلبات. وتحثكم المنظمات الموقعة أدناه على اتخاذ موقف والامتناع عن دعم ترشيح السعودية.

1. القسط لحقوق الإنسان
2. معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4. المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
5. مركز الخليج لحقوق الإنسان
6. هيومن رايتس ووتش
7. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
8. منَا لحقوق الإنسان
9. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا