تاريخ النشر: 27/09/2024

في تقريره السنوي الأخير عن الأعمال الانتقاميّة المُرتكبة المقدّم في 17 سبتمبر 2024، لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الانتباه إلى المدافعين السعوديّين عن حقوق الإنسان لجين الهذلول ومحمد القحطاني، الذين لا يزالون يتعرّضون للأعمال الانتقاميّة بسبب تعاونهم مع آليّات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ويكرّر التقرير للمرّة السابعة قضيّة محمد القحطاني، وهو أحد مؤسّسي جمعية الحقوق المدنيّة والسياسيّة في السعوديّة (حسم)، المُحتجز تعسّفًا منذ عام 2013. وقد حُكم على القحطاني بالسجن لمدّة عشر سنوات بتهم تتعلّق بنشاطه السلمي وتعاونه مع الأمم المتّحدة. كما ومنذ انتهاء مدّة محكوميّته في أواخر عام 2022، فقدت عائلته كل اتصال معه، ولا يزال مكانه مجهولًا بالنسبة إليهم. وبالمثل، لا تزال لجين الهذلول، وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، تخضع لحظر سفر غير قانوني بعد الإفراج عنها من السجن في عام 2021، وهي قضيّة أثارها خبراء الأمم المتّحدة في وقت سابق من هذا العام. وقد تم سجن الهذلول وتعذيبها بسبب دفاعها عن حقوق المرأة وتعاونها مع الهيئات الدوليّة، من بينها اللجنة المعنيّة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات (سيداو).

وعليه، تسلّط الأعمال الانتقاميّة المستمرّة ضدّ هذين الناشطين البارزين الضوء على استهداف السعوديّة المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى التعاون مع آليّات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وهذه الأعمال الانتقاميّة تشكّل جزءًا من حملة قمع أوسع ضدّ النشاط السلمي والمعارضة. كما ويشير التقرير، خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، إلى رفض السعوديّة لتوصية تقضي بوقف مثل هذه الأعمال الانتقاميّة، مما يبيّن تجاهلها الصريح والواضح للالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان.

وبالتالي، يدعو أنطونيو جوتيريس أولئك الذين يظهرون في التقرير، من بينهم السعوديّة، إلى "الامتناع عن ارتكاب أي أعمال تخويف وانتقام ومنعها وضمان المساءلة عنها فيما يتعلّق بالتعاون مع الأمم المتّحدة وتبادل الممارسات الجيّدة والبناء عليها بشأن كيفيّة منع الأعمال الانتقاميّة ومعالجتها فيما يتعلّق بالتعاون مع الأمم المتّحدة؛ ويدعو المجتمع الدولي إلى ضمان اتخاذ إجراءات متضافرة لحماية ودعم وضمان المشاركة الهادفة والآمنة للأفراد والجماعات، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان وبناة السلام، مع الأمم المتّحدة وممثّليها وآليّاتها في مجال حقوق الإنسان".

على الرغم من سجلّها في مجال حقوق الإنسان، تواصل السعوديّة محاولة تبييض صورتها في الساحة العالميّة. كما وقد تم تعيين المملكة لرئاسة الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتّحدة في عام 2025، وهي مرشّحة لعضويّة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، وهي مناصب تتناقض بشكل صارخ مع قمعها الداخلي للمجتمع المدني.

وبينما تسعى السعوديّة للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، يجب على الدول الأعضاء التأكّد من أنّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تمر دون رادع، وأنّ الدول التي تشارك في مثل هذه الممارسات لا تُكافأ بأدوار بارزة داخل الأمم المتّحدة.

لذلك، نحثّ السعوديّة على اتخاذ إجراءات فوريّة، بما في ذلك:

  • الامتناع عن ارتكاب أعمال انتقاميّة بحقّ المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين يتعاملون مع الآليّات الدوليّة.
  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد القحطاني والكشف عن مكانه الحالي.
  • رفع حظر السفر غير القانوني عن لجين الهذلول وعائلتها، ووضع حدّ لجميع أشكال المضايقات والقيود المفروضة على حريّتها.
مشاركة المقال
ينبغي للدول الامتناع عن التصويت لصالح السعودية في انتخابات مجلس حقوق الإنسان المقبلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
قُبيل انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقررة في التاسع من أكتوبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، نكتب إليكم لحث وفدكم على الامتناع عن التصويت لصالح السعودية.
على السلطات السعودية الإفراج عن المحتجزين بسبب تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت قبيل انعقاد منتدى حوكمة الإنترنت
يتعين على السعودية إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم على الإنترنت قبيل استضافة منتدى الأمم المتحدة لحوكمة الإنترنت في الرياض من 15 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول 2024
أكثر من 30 مشرّعًا أمريكيًّا يحثّون الرئيس بايدن على الضغط على السعوديّة للإفراج عن معتقلي الرأي
وجه 32 فرد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيّين وأعضاء الكونغرس رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجيّة أنتوني بلينكن لحثّهم على الضغط الفوري للإفراج غير المشروط عن معتقلي الرأي في السعوديّة.