تاريخ النشر: 25/04/2020

تابعت القسط ما تقوم به السلطات السعودية من انتهاكات متكررة في حملتها لتهجير بعض أبناء قبيلة الحويطات لتنفيذ مشروع نيوم، وورد للقسط أن السلطات بعد أن أقدمت على قتل عبدالرحيم الحويطي تسعى حاليًا لإنتاج عمل إعلامي كبير تستخدم فيه عدد من الشخصيات من القبيلة للبراءة من عبدالرحيم و إرغامهم على ما تسميه السلطات بـ”تجديد البيعة”.

كما ورد للقسط أن السلطات قد قامت بحملة اعتقالات واسعة بين أفراد القبيلة بسبب رفضهم للتهجير الذي تدعي السلطات أنه ليس قسريًا، وأنها لن تخرج أحدًا من منزله بالقوة، بينما تثبت ممارساتها على الأرض خلاف ذلك، وهذا ما يتضح من مقاطع الفيديو والصور المنتشرة، والظاهر فيها الإفراط في استخدام القوة ضد سكان قرية الخريبة، وما رافق ذلك من اعتقالات، ثم مقتل عبدالرحيم الحويطي.

وقد قالت المصادر أن إمارة تبوك في يوم تسليم جثمان عبدالرحيم قد دعت عددًا من أبناء القبيلة للاجتماع في الإمارة لمناقشة الأمر، فقاطع عدد من أبناء القبيلة ورفضوا الدعوة، وتوجهوا لتشييع الجثمان ودفنه، أما من حضروا الاجتماع فقد وعدتهم السلطات بدفع مبلغ مائة ألف ريال لكل شخص منهم، وثلاثمائة ألف لكل شخص ممن تم تعيينهم كمشائخ، وذلك مقابل المساهمة في عمل إعلامي، ومهرجان جماهيري يعلنون فيه البراءة من عبدالرحيم ومن أبناء القبيلة الذين يرفضون التهجير، ويعلنون ما أسمته السلطات بـ “تجديد البيعة”.

القسط ترى أن هذه المسرحية التي تسعى السلطات للقيام بها مستخدمة بعض الأشخاص عن طريق إرغامهم للمشاركة بالقوة والإكراه، أو عبر الرشاوى والأموال، ماهي إلا محاولة للتغطية على مقتل عبدالرحيم الحويطي، وتغطية على اعتقال كل من:

  1. رشيد بن إبراهيم بن مقبول الطقيقي الحويطي
  2. عبدالإله بن رشيد بن إبراهيم الطقيقي الحويطي
  3. عبدالله بن إبراهيم بن مقبول الطقيقي الحويطي   
  4. عطالله بن عفنان صالح الطقيقي الحويطي
  5. سلطان بن إبراهيم حسين الطقيقي الحويطي
  6. عون بن عبدالله أحمد الطقيقي الحويطي
  7. خالد بن عبدالله أحمد الطقيقي الحويطي
  8. صالح بن سليم علي الرقابي الحويطي

والذين تؤكد المصادر أن بعضهم قد اعتقل لدفاعهم عن الطفل “سالم بن رشيد الطقيقي” الذي تم خطفه في سيارة مدنية، وبعد أن حاول بعض أفراد أسرته اللحاق بالخاطفين وتحرير الطفل من قبضتهم تبين أن الخاطفين من جهاز المباحث، وادعوا أن سبب خطف الطفل هو لاعتقاله بعد أن كتب على الجدران عبارة “لن نرحل”.

كما ننوه أن هذه المعلومات الواردة من الأرض لم يتم التحقق منها بشكل قاطع، ولكنه ولحساسية الموقف، ولإمكانية إطلاق العمل الإعلامي أو المهرجان في وقت قريب، فقد رأت القسط أن تنشر ما وردها لضمان عدم نجاح تلك المسرحية المبنية على الإكراه والرشاوى والتي تهدف لتغطية جرائم وانتهاكات السلطات.

أحداث هامة:

  • في شهر أبريل 2017 تم إيقاف افراغات الصكوك و تجديد الرخص و جميع الإجراءات  العقارية و الخدمات البلدية في المنطقة بسبب صدور صك صندوق الاستثمارات على كامل المنطقة.
  • اتخذت السلطات أسلوب تمرير فكرة الترحيل مبدئياً عبر نشر إشاعات متكررة لكي يتقبل الناس فكرة الترحيل ولامتصاص الصدمة عبر نشر خطابات مجهولة المصدر.
  • ذهب مجموعة من المواطنين لإمارة تبوك للاستفسار عن شائعات الترحيل و طلب استئناف الإفراغات و أفادتهم الإمارة ان هذه شائعات لا أساس لها من الصحة و أن إيقاف الإفراغات احترازي لمصلحة المواطنين.
  • في شهر مايو 2017 رفع المواطنون هاشتاق #متضرري_صندوق_الاستثمارات_بتبوك 
  • رفع الكثير من المواطنين العديد من المعاريض للديوان الملكي بشأن إيقاف الافراغات و لكن لا مجيب. 
  • بداية الإعلان عن مشروع نيوم 24 أكتوبر 2017.
  • في يناير 2018 بدأ العمل في بناء القصور الملكية وتوافد على المنطقة حوالي 40 ألف عامل يتبعون لثلاث شركات و هي نسمة والبواني و إزميل التركية . 
  • فبراير 2018 بدأت لجان من وزارة العدل بتهميش جميع صكوك المواطنين الواقعة ضمن حدود نيوم.. حسب إفادات موظفي المحاكم الشرعية
  • جميع هذه الإجراءات تمت بتكتم شديد و غموض تام.
  • خلال عام 2019 زار الملك سلمان نيوم واستجم لمدة شهر في هذه القصور وبدأ توافد السياح الأجانب لزيارة بعض الأماكن مثل “جبل اللوز” و “عين موسى” و “طيب اسم” شمال قرية مقناء.
  • 1 يناير 2020 إمارة تبوك تجمع أهالي قرى الخريبة و شرما و قيال وتبلغهم بقرار الترحيل بحضور بعض الوزراء. وأبدى الناس رفضهم لقرار الترحيل و اقترح أبناء القبيلة حلول أخرى غير الترحيل القسري مثل عمل مخطط قريب في المنطقة عوضاً عن ترحيلهم.
  • بتاريخ 7 يناير عقد المواطنون مؤتمر يبدون فيه رفضهم لقرار الترحيل بحضور جميع أهالي المنطقة.
  • في غضون أسبوعين من إعلان قرار الترحيل… بدأت لجان التنمية المجتمعية تتوافد في المنطقة و بدأت بزرع لوحات في الشوارع تطلب من السكان مراجعة اللجنة لحصر و نزع ملكياتهم.
  • اجتمع الأهالي عند مركز إمارة شرما لمقابلة مندوبي لجان التنمية المجتمعية معربين عن رفضهم مرة أخرى.
  • في شهر مارس 2020 بدأ قمع المواطنين ومداهمة الرافضين للترحيل في بيوتهم عبر حملات من قوات الطوارئ تتجاوز في بعض الأحيان 40 سيارة هدفها تخويف المواطنين و إارغامهم على مراجعة اللجان و الموافقة على الرحيل الجائر، وفي تلك الأثناء تم اعتقال:
  1. رشيد بن إبراهيم بن مقبول الطقيقي الحويطي

2. عبدالإله بن رشيد بن إبراهيم الطقيقي الحويطي

3. عبدالله بن إبراهيم بن مقبول الطقيقي الحويطي   

4. عطالله بن عفنان صالح الطقيقي الحويطي

5. سلطان بن إبراهيم حسين الطقيقي الحويطي

6. عون بن عبدالله أحمد الطقيقي الحويطي

7. خالد بن عبدالله أحمد الطقيقي الحويطي

8. صالح بن سليم علي الرقابي الحويطي

  • احجم أغلب المواطنين عن مراجعة اللجان و لم يسلموا أراضيهم و بيوتهم لحصرها فقامت هذه اللجان بزيارة المواطنين على بيوتهم لحصرها وأخذ مساحتها قسراً وترافقها قوة من الأم .
  • في يوم 13 أبريل 2020 رفض عبدالرحيم الحويطي استقبال لجنة الحصر وقام بتصويرهم في المقاطع المتداولة و في الساعة 5:40 فجرًا داهمت قوات الطوارئ منزله واستخدمت أعيرة نارية ثقيلة مما تسبب في مقتله.
  • بعد أسبوع من تحفظ السلطات على جثمانه وإصرارها على دفنه في تبوك، و بعد رفض أسرته و الضغط الإعلامي الكبير وافقت السلطات على تسليمة لذويه لدفنة في الخريبة وسط إجراءات أمنية مشددة.
  • في نفس توقيت دفن عبدالرحيم الحويطي دعت إمارة تبوك لاجتماع مع بعض مشايخ الحويطات المعينين من قبل السلطات و بعض الأعيان تدعوهم لأقامة حفل يعبرون فيه عن استنكارهم  لما قام به عبدالرحيم
  • خلال الاجتماع في الإمارة تم استمالة الحاضرين بإعطاء كل فرد 100 الف ريال وكل شيخ 300 ألف ريال لشراء مواقفهم.
  • يجري هذه الأيام عمل إعلامي مضاد لما ظهر عن موقف قبيلة الحويطات مؤخراً.
مشاركة المقال
ناشط سعودي طالب لجوء في بلغاريا معرّض لخطر الترحيل
يخضع الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي لأمر ترحيل من بلغاريا إلى السعودية، حيث سيكون عرضة لخطر كبير من الاحتجاز التعسفي وغيره من الانتهاكات الجسيمة للحقوق.
اعتقالات وحل مجلس إدارة نادٍ في السعودية على خلفية أهازيج جمهوره
على عكس ما تدعيه السعودية عن انفتاحها، واستمراراً لنهجها في خنق حرية التعبير وحرية المعتقد، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد نادي الصفا في مدينة صفوى في المنطقة الشرقية.
يخلص تقرير القسط إلى اتساع الفجوة بين الرواية الرسمية والواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
يسلط التقرير السنوي للقسط لعام 2023 الضوء على التناقض الصارخ المتزايد بين مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللامعة التي لا طائل منها من ناحية، وقمع الشعب السعودي من ناحية أخرى.