توفي الصحفي السعودي صالح الشيحي في يوم 19 يوليو في ظروف غامضة بعد الإفراج غير المتوقع عنه من السجن، مما يثير العديد من الأسئلة ويستدعي إجراء تحقيقٍ دولي في وفاته.

صالح الشيحي كاتب عمود صحفي شهير اعتقل في يناير 2018 وحوكم عند المحكمة الجزائية المتخصصة وأدانته المحكمة وأنزلت عليه الحكم بالسجن خمس سنوات، وكل ذلك خلال جلسة واحدة فقط، وقد اتُّهم بالإساءة إلى الديوان الملكي بعد انتقاده ما سُمّي بحملة مكافحة الفساد التي شرع بها ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي 19 مايو 2019 وبعد انقضاء سنتين ونصف من محكوميته، أفرج عن الشيحي فجأة، وكلٌّ من شروط الإفراج وظروفه مجهولة، بما في ذلك ما إذا كان الإفراج مؤقتًا أم نهائيًّا، وفي يونيو 2020 نُقِل الشيحي إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات وتوفي في يوم 19 يوليو، وقد أشارت السلطات السعودية إلى أنه توفي نتيجة إصابته بكوفيد-19، لكن ظروف وفاته، مثل ظروف الإفراج عنه، ما يزال يشوبها الغموض.

تأتي وفاة الشيحي بعد وفاة الإصلاحي والناشط الحقوقي الرائد عبدالله الحامد الذي وافته المنية يوم 23 أبريل نتيجة إهمال طبّي متعمد أثناء احتجازه كسجين رأي.

تدعو القسط لتحقيقٍ محايد وعاجل وشامل ومستقل وفعال في وفاة صالح الشيحي، بإشراف خبراء دوليين، وتدعو السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي.