تُدين منظمة القسط لحقوق الإنسان قرار السلطات السعودية بإرسال معتقلَين اثنين إلى الصين، ينتميان إلى مسلمي الإيغور في الصين. حيث يواجهان خطر التعذيب والإخفاء القسري. وحسب عائلة أحد المعتقلَين، السيد حمدالله عبدالولي، فإنهم لا يعلمون موعد الترحيل بالتحديد، ولكنهم قاموا بمخاطبة القنصلية السعودية في إسطنبول بتاريخ 23 نوفمبر 2020، وطالبوا برغبتهم في ترحيل السيد حمدالله عبدالولي وصديقه السيد نور محمد روزي إلى بلد آمن، ولكن لم يتلقوا أي رد.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت السيد حمدالله وصديقه نور ميمت في نوفمبر 2020، أثناء تأديتهما لشعائر العمرة والحج. ولم توضِّح سبب الاعتقال حتى الآن.
ويعاني شعب الإيغور في الصين من القمع المتواصل لهم منذ سنوات، والذي ازدادت وتيرته في السنوات الأخيرة، إلى جانب قضايا عديدة متهمة فيها الصين متعلقة بالتعذيب والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. وهذا ما يثير المخاوف من أن يواجه كلٌّ من حمدالله ونور محمد المصير نفسه. وفي تعليق خاص للقسط أوضحت السيدة نور إيمان، ابنة المعتقل حمدالله، بأنَّ والدها يعمل خيّاطًا في إسطنبول في تركيا، وهو مقر إقامتهم منذ 2016، ولا دخل له بالعمل السياسي، كما نفت ما تم تداوله عن أن والدها ألقى خطابًا في السعودية للجالية الإيغورية، دعا خلاله إلى ردع الصين بالسلاح.
هذا وتطالب منظمة القسط السلطات السعودية بضرورة إطلاق سراح حمدالله عبدالولي ونور محمد، وإسقاط أيّة تهم قد توجه إليهما، مع ضمان ترحيلهما إلى جهة محايدة آمنة، وعدم ترحيلهما إلى الصين.
