تاريخ النشر: 16/02/2022

علمت القسط أن السلطات السعودية حكمت على الناشط والمحامي، متعب بن ظافر العمري، بالسجن سبعة أعوام على خلفية نشاطه السلمي الإعلامي والحقوقي. وكان العمري المعتقل في ذهبان منذ العام 2018، قد تعرَّض لتعذيب شديد جسدي ونفسي، وتعرض للضرب عدة مرات، كما تعرض للصعق الكهربائي وغيره من صنوف التعذيب.

وأنزلت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم على العمري بالسجن سبعة أعوام  بتهم: "تأليب الرأي العام، وانتقاد رموز الدولة" بسبب المطالب الإصلاحية والانتقادات المقدمة عبر الحساب (@FUTURE_REVIEW)، كما أُدين بالتواصل مع جهات خارجية اعتبرتها المحكمة "معادية" في إشارة إلى منظمات حقوقية كالقسط ونشطاء في الخارج مثل مؤسس منظمة القسط يحيى عسيري. واعتبرت المحكمة أن التواصل بهذه الجهات يعدّ تواصلًا بجهات خارجية معادية في تجريم واضح يمارسه القضاء السعودي لكل الأعمال المدنية المشروعة. 

وعلق مدير القسط المكلف نبهان الحنشي على الحكم بالقول: "إن مثل تلك الأحكام تُظهر بأن السلطات تُصِرُّ على مطاردة ومعاقبة كل مَن يعبرون عن آرائهم بحرية. مَن يمارس حقه السلمي في التعبير يواجه خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب الشديد والأحكام القاسية الجائرة كما تفعل مع متعب العمري".

وتدعو القسط السلطات السعودية إلى ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وحماية هذا الحق كذلك، كما تدعو إلى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن متعب العمري  وإسقاط كافة التهم الكيدية عنه.

مشاركة المقال
تواجه النساء تمييزًا منهجيًا فيما يتعلق بأحكام الإعدام في السعوديّة، وفقًا لما خلصت إليه أبحاث جديدة
أفادت المنظمة الأوروبية السعوديّة لحقوق الإنسان، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، اليوم أن الاستخدام المتصاعد لعقوبة الإعدام في السعوديّة خلال العقد الماضي ألحق ضررًا منهجيًا بالنساء.
قيدٌ لا ينكسر: تقرير القسط لعام 2025 يكشف استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في السعوديّة
يؤكد التقرير السنوي لمنظمة القسط لعام 2025، الصادر اليوم، أنّه خلف الواجهة البراقة للسعوديّة المعاصرة ما تزال شواغل حقوقيّة جسيمة قائمة.
تحليل: فهم موجة الإفراجات الأخيرة عن المعتقلين في السعوديّة
بعد سنوات من مقاومة الدعوات الواسعة للإفراج عن معتقلي الرأي في السعوديّة، بدأت السلطات، في أواخر عام 2024، بالإفراج عن العشرات من هؤلاء الأفراد.