تاريخ النشر: 24/10/2023

نحن المنظمات الموقعة أدناه نكرر دعوتنا السلطات السعودية إلى الكشف عن مكان احتجاز المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد القحطاني والسماح له بالتواصل مع أسرته. ولايزال القحطاني مختفيا قسريًّا لسنة كاملة ويجب إخلاء سبيله فوراً ودون شروطٍ.

مُنع محمد القحطاني، المدافع عن حقوق الإنسان والأكاديمي والمشارك في تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (جمعية حسم) المنحلة حاليا، من التواصل مع أسرته والعالم الخارجي منذ 24 أكتوبر 2022. وتُواصل السلطات السعودية رفضها إعطاء معلومات واضحة عن مكان وجوده، مما يجعله ضحية للاختفاء القسري. وتزيد احتمالية تعرض الأفراد المختفين لانتهاكات حقوقية أخرى مثل التعذيب الجسدي. ولايزال القحطاني محبوسا بصورة تعسفية في سجن الحائر منذ عام 2013 بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان ودعواته إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، وأتم محكوميته المحددة في عشر سنوات في 22 نوفمبر 2022.

وقدّمت السلطات السعودية معلومات مضللة عن مكان وجود القحطاني. وفي 30 أكتوبر 2022، أخبر حارس السجن زوجته أنه قد نُقل إلى سجن مختلف لم يحدده. ومع ذلك، في 30 يناير 2023، ادعت السلطات السعودية في ردّها على مراسلة الأمم المتحدة أنه كان قيد الاحتجاز في سجن الحائر. وفي الآونة الأخيرة، في أغسطس 2023، أكد مسؤولون في سجن الحائر لزوجة القحطاني، في مكالمة هاتفية مسجلة، عدم العثور على اسمه في نظامهم.

وفي الرد المذكور أعلاه على مراسلة الأمم المتحدة، ادعت السلطات السعودية أيضا أن القحطاني لايزال خلف القضبان، مع أنه أنهى مدة محكوميته، لأنه كان يخضع للتحقيق على خلفية "ارتكابه عددا من الجرائم وحث آخرين على ارتكابها داخل السجن". وكان من المتوقع أن يمثل القحطاني أمام المحكمة الجزائية المتخصصة لإعادة محاكمته في 1 مايو 2023، ولكن المحاكمة أُجلت بسبب عدم حضوره. ويزيد اختفاؤه القسري المتواصل من تقويض حقه في محاكمة عادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحامٍ.

ويزيد أيضا الاختفاء المتواصل للقحطاني من المخاوف المتعلقة بصحته وسلامته، نظرا إلى أنه تعرض للمضايقة وسوء المعاملة على نحو متكرر أثناء سجنه. وأضرب عن الطعام عدة مرات احتجاجًا على سوء المعاملة التي كان يعاني منها، بما في ذلك حبسه في زنزانة للسجناء الذين يعانون من مشاكل متصلة بالصحة العقلية، واعتدى عليه زملاؤه السجناء مرتين. وتتماشى هذه المعاملة مع اتجاه متزايد نحو تعريض السلطات السعودية حياة معتقلي الرأي للخطر عن طريق الإهمال الجسيم أو المتعمد. وتشكل وفاة عبد الله الحامد، الذي شارك في تأسيس جمعية حسم، في أبريل 2020 نتيجة الإهمال الطبي من جانب السلطات السعودية، وجريمة القتل المدبرة فيما يبدو للمصلح السياسي موسى القرني في زنزانته في أكتوبر 2021، مثالَين مأساويَين بوجه خاص على ذلك.

ويعكس الاحتجاز التعسفي للقحطاني بعد انقضاء مدة محكوميته اتجاها مقلقا آخر يَلحق بمعتقلي الرأي في السعودية. ففي بعض الحالات، غلظت السلطات الأحكام الصادرة بحق المسجونين الذين يقضون بالفعل عقوبتهم الحبسية، أو حتى أولئك الذين من المقرر إخلاء سبيلهم.

وفي ضوء ما ذُكر، نكرر دعوتنا السلطات السعودية إلى الكشف عن مكان وجود محمد القحطاني والإفراج عنه فوراً ودون شروطٍ. ونحث السلطات على السماح له بالتواصل مباشرة مع أسرته، وتزويده بالرعاية الطبية اللازمة. ويجب أن تكفل السعودية تهيئة بيئة حرة وتمكينية لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون وضع قيود غير مبررة أو الخوف من الأعمال الانتقامية.

المنظمات الموقعة:

  • المنظمة المسيحية لأجل إلغاء التعذيب – فرنسا
  • القسط لحقوق الإنسان
  • المنظمة الأوروبية السعودية لأجل حقوق الإنسان
  • الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
  • مركز الخليج لحقوق الإنسان
  • جمعية حقوق الإنسان أولا
  • مؤسسة حقوق الإنسان
  • الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
  • مجموعة منّا لحقوق الإنسان
  • مؤسسة رايت لايفليهود
  • المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
مشاركة المقال
السعوديّة غير مؤهلة لدورها الجديد كرئيسة لهيئة الأمم المتحدة المعنيّة بالمساواة بين الجنسين
ترى القسط لحقوق الإنسان أن السعوديّة غير مؤهلة لتولي منصب رئيس لجنة وضع المرأة، المنتدى الرئيسي للأمم المتحدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
​​مجتمع جامعة ليدز يحثّ نائب رئيس الجامعة على الدعوة إلى الإفراج عن طالبة الدكتوراه السعوديّة سلمى الشهاب
وقّع ثلاثمائة وأربعون أكاديميًّا وطالبًا وموظّفًا في جامعة ليدز رسالة تدعو قادتها إلى اتخاذ موقف أقوى لدعم طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب.
هجوم جديد على حريّة التعبير والفكر والمعتقد إذ تحاكم السلطات السعوديّة مشجّعي كرة القدم بسبب الهتافات
نحن، المنظّمات الموقّعة أدناه، ندين اعتقال أنصار نادي الصفا لكرة القدم ومحاكمتهم بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيّة في السعوديّة على خلفيّة هتافاتهم في مباراة حديثة، والتي اعتبرتها السلطات "طائفيّة"