فشلت السلطات السعودية في إقناع العالم في 2020 أن مشاريعها الإصلاحية تعالج سجلها الحقوقي الرديء وذلك لتواصل الانتهاكات والقمع وتفاقمهما، وهذا ما خلص إليه التقرير السنوي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان.
بعنوان "عين على الانتهاكات: حقوق الإنسان في السعودية" نشرت القسط تقريرها السنوي الجديد اليوم ليسلط الضوء على أهم التطورات الحقوقية في السعودية في عام 2020 ويوثقها ويناقشها مستندةً إلى ما تملكه المنظمة من شبكة واسعة من المصادر على الأرض في المملكة، ومن الموضوعات المتطرق إليها:
- سعي السلطات السعودية لتوظيف رئاستها لمجموعة العشرين للتعتيم على الانتهاكات الحقوقية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، في مقابل نأي المجتمع الدولي عن القبول بعودة العلاقات إلى سابق عهدها.
- اتساع المعاملة القاسية لسجناء الرأي بما يصل إلى التعذيب، بل وإلى وفاة المدافع عن حقوق الإنسان الرائد عبدالله الحامد في المعتقل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
- إنزال أولى الأحكام على المدافعات عن حقوق الإنسان وفق نظام مكافحة الإرهاب بعد محاكمات طويلة وجائرة.
- خفض كبير في عدد أحكام القتل المنفذة، وما إذا كان هذا يشكل تطورًا جيدًا أو عرضًا جانبيًّا من أعراض جائحة كوفيد-19.
- اختتام المحاكمة الصورية في قضية جريمة قتل جمال خاشقجي، باستهتار بالعدالة وعدم محاسبة المسؤولين.
- قيام القوى الأمنية بقتل عبدالرحيم الحويطي لاحتجاجه على الترحيل القسري لقبيلة الحويطات لإفساح الطريق لمشروع مدينة نيوم لولي العهد محمد بن سلمان.
- استمرار ممارسة الاعتقال والتوقيف التعسفيين والإخفاء القسري، والمسوغات مجهولة أحيانًا وتافهة في أحيان أخرى.
علقت المديرة التنفيذية للقسط آلاء الصديق: "عزم السلطات السعودية على الاستهتار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية رغم مزاعم الإصلاح والتغيير واضحٌ في أنشطتها القمعية خلال العام المنصرم، فإن كانت ترغب بإقناع العالم بأنها صادقة وتعني ما تقول، فعليها الابتداء بالإفراج عن كل المعتقلين على خلفية دعوتهم لهذه الإصلاحات والحريات".
يمكنك مشاهدة الندوة التي سيقيمها فريق القسط على الهواء لمناقشة استنتاجات التقرير والتطلعات لعام 2021 في يوم الثلاثاء 28 يناير 2021 في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. للاستفسارات الإعلامية: contact@alqst.org
