بعنوان "بعد إصلاحات نظام الكفالة: الواقع القاسي للعمال المهاجرين في السعودية" هذا التقرير يستعرض القسط مدى إسهام إصلاحات العمل المعلنة، أو عدم إسهامها، في تحسين حياة وظروف نحو 14 مليون عامل مهاجر يُقدَّر أنهم يعملون في السعودية.
الملخص التنفيذي
في 2 مارس 2025، نشرت السلطات السعودية عرضًا مطولًا لما زعمت أنها إصلاحات لقوانين العمل في المملكة، بما في ذلك الادعاء بإلغاء نظام الكفالة واستبداله بـ "مبادرة تحسين العلاقة التعاقديّة"، التي تهدف إلى تعزيز حقوق العمال ومنع استغلالهم. ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسميّة، كان من المفترض أن تهدف أبرز التغييرات على النظام إلى توسيع حريّة تنقّل العمال وحمايتهم من سرقة الأجور وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم. تناول الإعلان أيضًا اعتماد العقود والمنصّات الرقميّة، واستكمال تطبيق برنامج حماية الأجور إلكترونيًّا.
كما لم يُذكر أي تاريخ محدّد، إلا أن المقال بدا وكأنه يشير إلى التغييرات التي أُعلن عنها في إطار "مبادرة تحسين العلاقة التعاقديّة" التي أُطلقت عام 2020، على أن يبدأ تنفيذها في مارس 2021. ولم تُطرح أي إصلاحات جديدة، ولذلك قوبلت هذه "الأخبار" بالتشكيك من جانب نشطاء حقوق العمال، إذ رأى بعضهم فيها محاولة لتحسين صورة المملكة قبيل استضافتها كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.
وفي هذا التقرير، الذي يتضمن بعض دراسات الحالة المؤلمة، تستعرض القسط مدى إسهام إصلاحات العمل المعلنة، أو عدم إسهامها، في تحسين حياة وظروف نحو 14 مليون عامل مهاجر يُقدَّر أنهم يعملون في السعودية. ويوضّح التقرير كيفيّة عمل نظام الكفالة منذ خمسينيات القرن الماضي، وما أتاحه من أشكال الاستغلال والانتهاكات، من خلال فرض قيود صارمة على حريّة تنقّل العمال وقدرتهم على تغيير وظائفهم. كما يتناول اختلال موازين القوة بين أصحاب العمل السعوديّين والعمال الأجانب، وما يترتب عليه من عقود تصب في مصلحة طرف واحد، وظروف عمل خطرة، وتمييز في مكان العمل، واتهامات كيديّة تُستخدم وسيلةً لسرقة الأجور، فضلًا عن ابتزاز العمال لدفع رسوم توظيف غير قانونيّة.
وبالتالي، يسلّط تقرير القسط الضوء على أوجه الهشاشة الخاصّة التي يعاني منها العمال المنزليون، الذين لا تشملهم حتى أحكام نظام العمل، رغم ضعف إنفاذه أصلًا في معظم القطاعات الأخرى، كما يتناول محدوديّة سبل الوصول إلى العدالة بالنسبة إلى العمال المهاجرين الذين يعيشون تحت تهديد دائم بالترحيل. ويشير التقرير إلى أن الإبقاء على هذه الظروف المترديّة التي يعاني منها العمال المهاجرون ينعكس سلبًا أيضًا على العمال السعوديّين، إذ يسهم في خفض معايير العمل على مستوى الاقتصاد ككل، والضغط على الأجور، وتطبيع ظروف العمل السيئة بما يؤثر على الجميع.
ويخلص التقرير إلى أنه، على مدى السنوات الخمس الماضية في السعودية، ورغم الادعاءات الرسميّة بإحداث تحول في علاقات العمل، ومنح العمال حريّات جديدة، والتصدي للممارسات الاستغلاليّة مثل سرقة الأجور، فإن الواقع لم يشهد تغيرًا يُذكر بالنسبة إلى غالبيّة العمال المهاجرين. كما يثير التقرير مصدر قلق إضافي، يتمثل في أن الترويج لهذه الإصلاحات المزعومة قد يدفع العمال المحتملين إلى الانتقال إلى السعودية على أساس اعتقاد خاطئ بأن ممارسات الانتهاك المعروفة في السابق قد جرى حظرها، ما قد يتركهم غير مستعدين للمخاطر الجسيمة وأشكال الاستغلال التي قد يظلون عرضةً لها.