في 18 يونيو 2025، أثناء الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أدلت القسط ومركز الخليج لحقوق الإنسان ببيان شفوي بشأن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في السعودية. وقد نفذت السلطات حتى الآن منذ بداية هذا العام أحكام الإعدام بحق 181 شخصًا، من بينهم 118 في قضايا متعلقة بالمخدرات. ويمكن الاطلاع على البيان بالكامل أدناه.

السيد الرئيس،

يُرحب كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة القسط لحقوق الإنسان بتقرير المقرر الخاصّ بشأن حقوق أسر ضحايا عمليات القتل غير المشروع.

يمثل هذا الموضوع أهميّة بالغة في السعوديّة، في ظل الارتفاع الصادم في عمليات الإعدام. فقد نفذت السلطات، حتى الآن من هذا العام، أحكام الإعدام بحق 152 شخصًا، من بينهم 96 في قضايا متعلقة بالمخدرات، وذلك رغم تعهدها بالحد من استخدام عقوبة الإعدام. وتعيش العديد من الأسر اليوم في خوف دائم من الإعدام الوشيك لأحبّائهم.

ومن بين المعرضين لخطر الإعدام الوشيك ما لا يقل عن 37 مواطنًا إثيوبيًا و 29مواطنًا صوماليًا في سجن نجران و26 مواطنًا مصريًا في سجن تبوك، كما ورد في النداء العاجل الأخير الصادر عن المقرر الخاصّ. ويواجه هؤلاء الأفراد انتهاكات ممنهجة، تشمل التعذيب، وحرمانهم من الاستشارة القانونيّة، وعزلهم التام عن العالم الخارجي.

كما يساورنا قلق بالغ إزاء ما لا يقل عن تسعة شبّان مهددين بالإعدام بسبب تهم يُزعم أنهم ارتكبوها وهم قُصّر، وذلك بعد محاكمات شابتها اعترافات انتُزعت بالإكراه وحرمان من التمثيل القانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع أحكام الإعدام في السعوديّة تسبقها انتهاكات جسيمة لحقوق المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات القانونيّة الواجبة، مما يجعلها إعدامات تعسّفيّة تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

علاوةً على ذلك، تُحرم العائلات من حق الزيارة الوداعية أو الإبلاغ المسبق، وغالبًا ما تكتشف تنفيذ أحكام الإعدام من خلال وسائل الإعلام. كما دأبت السلطات على حجب جثامين الضحايا، مما يحرم الأسر من حق الحداد وفقًا لمعتقداتها الدينيّة والثقافيّة.

ونظرًا لحجم وخطورة هذه الانتهاكات، فإننا نحثكم على مطالبة السلطات السعوديّة بفرض وقف رسمي وفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل عن جميع الجرائم.