تاريخ النشر: 19/10/2015

 عضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم، الدكتور عبد الرحمن حُكم عليه بالسجن تسعة أعوام متبوعة بالمنع من السفر لتسعة سنوات أخرى وغرامة مالية ٥٠ ألف ريال

 حكم على الدكتور عبدالرحمن الحامد من المحكمة الجزائية المتخصصة التي أسست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب واتهم  بتهم أهمها:

تحريض الرأي العام

نشر الفوضى والدعوة للتظاهر

إهانة السلطات

المشاركة في تأسيس منظمة غير مرخصة هي جمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم

اعتقل الحامد في شهر أبريل 2014 عند ذهابه لهيئة التحقيق والادعاء العام في القصيم، وابتدأت محاكمته بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله.

في فترة وجوده في السجن تم منعه من التواصل بالخارج وبهذا منع من الاتصال أو رؤية المحامي أو أي من أفراد أسرته، وبهذا دخل إضراب عن الطعام احتجاج على المعاملة الغير إنسانية حتى سمح له بالزيارة.

الحامد هو تاسع أعضاء حسم الذين حكم عليهم منذ العام 2012 وصدر الحكم عليه بعد تهم غير قانونية ومحاكمة تفتقد لأبسط مقومات المحاكمة العادلة.

القسط تحث السلطات السعودية إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن قمع الحريات وندعوا الجميع إلى ممارسة الضغوط على السلطات السعودية للإفراج الفوري عن الدكتور عبدالرحمن الحامد، ويجب على السلطات إسقاط جميع التهم الموجهة إليه دون قيد أو شرط.

مشاركة المقال
ناشط سعودي طالب لجوء في بلغاريا معرّض لخطر الترحيل
يخضع الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي لأمر ترحيل من بلغاريا إلى السعودية، حيث سيكون عرضة لخطر كبير من الاحتجاز التعسفي وغيره من الانتهاكات الجسيمة للحقوق.
اعتقالات وحل مجلس إدارة نادٍ في السعودية على خلفية أهازيج جمهوره
على عكس ما تدعيه السعودية عن انفتاحها، واستمراراً لنهجها في خنق حرية التعبير وحرية المعتقد، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد نادي الصفا في مدينة صفوى في المنطقة الشرقية.
يخلص تقرير القسط إلى اتساع الفجوة بين الرواية الرسمية والواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
يسلط التقرير السنوي للقسط لعام 2023 الضوء على التناقض الصارخ المتزايد بين مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللامعة التي لا طائل منها من ناحية، وقمع الشعب السعودي من ناحية أخرى.