تاريخ النشر: 03/11/2016

في التاسع عشر من محرم 1438 الموافق 20 أكتوبر 2016 تلقى الناشط محمد بن عبدالله العتيبي وزميله الناشط عبدالله بن مضحي العطاوي اتصالا للإبلاغ عن وجود قضية ضدهما لدى المحكمة الجزائية المتخصصة، والمختصة في شؤون الإرهاب، وتم إبلاغهما بموعد الجلسة الأولى من المحاكمة.

وفي 29 محرم 1438 الموافق 30 أكتوبر 2016 عقدت الجلسة الأولى من المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة، ووجهت للناشطين تهمًا تتعلق بنشاطهما السلمي وبحرية التعبير عن الرأي، وكانت أهم التهم تأسيس جمعية حقوقية (جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان).

ووجهت لهما تهم بنشر بيانات حول حقوق الإنسان وهذا ما اعتبره المدعي العام تعدي على اختصاص مؤسسات حكومية وأهلية (هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان)، واعتبر المدعي العام نشر التقارير الحقوقية والتواصل مع الإعلام والمنظمات، والحضور إلى استراحة الناشط المعتقل الدكتور عبدالله الحامد، و إعادة تغريد بعض التغريدات على تويتر، جرائم تستحق العقوبة، وانتهت الجلسة الأولى بتحديد 27 ربيع الأول 1438 الموافق 26 ديسمبر 2016 موعدًا للجلسة القادمة.

القسط تؤكد أن جميع التهم التي وجهت للناشطين العتيبي والعطاوي هي تهم غير قانونية وفضفاضة وتمس حقوقهما الأساسية، وتؤكد القسط أن السلطات السعودية حرصت على فتح قضية قد انتهت من قبل بقصد معاقبة النشطاء ولتخويف النشطاء الآخرين كما ذكر ذلك المدعي العام (ليكونوا عبرة لغيرهم).

فتأسيس منظمة حقوقية، والنشر والتغريد عن حقوق الإنسان أو المطالبة بالإصلاح السياسي ليست جرائم تستحق العقوبة، بل هي ممارسات مشروعة يجب أن تكفلها السلطات السعودية، كما أن إعادة فتح قضية تأسيس جمعية الاتحاد يصب في استهداف الناشطين ولو كان بقضايا قد انتهت من قبل.

ففي رجب من العام 1434 الموافق تلقى المؤسسون لجمعية الاتحاد خطابًا من وزارة الشؤون الاجتماعية ردًا على طلب تأسيس الجمعية، وقد رفضت الوزارة التصريح للجمعية الحقوقية، ثم أخذ على المؤسسين التعهدات بحل الجمعية وعدم ممارسة نشاطها، وبهذا أغلقت قضية تأسيس الجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في حينه.

القسط تدعو لإسقاط التهم عن الناشطين والتوقف عن مطاردتهما والتضييق عليهما، وتدعو إلى رفع الحظر عن السفر عنهما، كما تؤكد القسط أن المحكمة الجزائية المتخصصة ليست جهة قضائية مستقلة، وتدعو القسط لحل المحكمة وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، مع التوقف التام عن تجريم حرية التعبير عن الرأي وانتهاك حقوق الإنسان.



القسط لحقوق الإنسان

فولهام، لندن

تابع القسط على تويتر: @ALQST_ORG

مشاركة المقال
ناشط سعودي طالب لجوء في بلغاريا معرّض لخطر الترحيل
يخضع الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي لأمر ترحيل من بلغاريا إلى السعودية، حيث سيكون عرضة لخطر كبير من الاحتجاز التعسفي وغيره من الانتهاكات الجسيمة للحقوق.
اعتقالات وحل مجلس إدارة نادٍ في السعودية على خلفية أهازيج جمهوره
على عكس ما تدعيه السعودية عن انفتاحها، واستمراراً لنهجها في خنق حرية التعبير وحرية المعتقد، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد نادي الصفا في مدينة صفوى في المنطقة الشرقية.
يخلص تقرير القسط إلى اتساع الفجوة بين الرواية الرسمية والواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
يسلط التقرير السنوي للقسط لعام 2023 الضوء على التناقض الصارخ المتزايد بين مشاريع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللامعة التي لا طائل منها من ناحية، وقمع الشعب السعودي من ناحية أخرى.