وردت للقسط أخبار عن اختفاء المواطنة السعودية شيماء البقمي، منذ أبريل 2022 نتيجة ما يعتقد الكثير من المقربين منها أنه بلاغ كيدي من عائلتها، وذلك بعد أن هربت شيماء منزل عائلتها واستقلّت في مسكن خاص بها. 

شيماء البالغة من العمر 24 عاما، من مواليد 26 ديسمبر 1997، كان آخر تواصل لها في إبريل 2022، وهي متجهة إلى عملها، لينقطع التواصل بعد ذلك، دون أن تصل يومها إلى جهة عملها كذلك.  

وكانت شيماء ضحية للعنف المنزلي، بما فيه التهديد بالقتل، أحد الأسباب الرئيسة التي دفعتها إلى الهروب من منزل عائلتها، بعد تعنيف والدها لمدة طويلة، الذي بلغ شراءه بندقية بغرض تهديدها بها أو استخدامها لقتلها، إلى جانب تعنيفها من قبل إخوتها وأعمامها وأخوالها. 

فعلى الرغم من تفاخر السلطات بالإصلاحات المزعومة لصالح المرأة، إلا أن نظام ولاية  القمعي لا يزال بعيدًا عن التفكيك ولا تزال النساء خاضعات لسيطرة الرجال. وما تصفه السلطات بـ "عقوق" أو "عصيان" ولي الأمر الذكر (الأب أو الزوج أو الأخ أو حتى الابن)، تتعامل معه كجريمة، لتعطل بذلك الحريات الجديدة التي تدعي أنها منحتها النساء نظريًا وتجعلها غير نافذة أو مطبقة على أرض الواقع.

وكل ذلك يأتي في سياق قانوني حيث العنف المستند إلى الجندر لا يحمل تعريفًا قانونيًّا وليس مجرّمًا، والإصلاحات التي أعلن عنها في السنوات الأخيرة حول حماية النساء من التعنيف تفتقر للآليات اللازمة للتطبيق، ما يترك الكثيرات عالقاتٍ في أوضاع خطرة أو حرجة، ليستمر العنف المستند إلى الجندر عاملًا مهددًا لحياة النساء وكربًا متفشيًّا فيها.

وفي هذه القضية تعتقد القسط، حسب ما توصلت إليه من معلومات، بأن اختفاء شيماء حدث بسبب اعتقال السلطات لها، وذلك بعد أن رفع والدها بلاغًا بهروبها من المنزل واتهامه إياها بقضية تمس أمن الدولة. 

وعليه، تدعو القسط السلطات السعودية إلى الكشف عن مكان اعتقالها، وإطلاق سراحها فورًا وتوفير سبل سلامتها من الخطر على حياتها.