مدافعو ومدافعات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يدعون المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية لتحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين السوريين
نحن مجموعة من النشطاء/ات العاملين والعاملات في مجال حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والموقعين أدناه.
ومن المؤمنين/ات بمرجعية القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي نسعى من خلالها إلى نشر وتعزيز قيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان والدفاع عنها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكل دول العالم.
ومن باب المسؤولية الحقوقية، نتابع بقلق بالغ أزمة اللجوء التي تشهدها أوروبا، وأنباء مصرع مئات من اللاجئين السوريين خلال رحلة سفرهم إلى دول الاتحاد الأوربي غرقاً أو خنقاً.
لقد أدّى الاستعمال المفرط للقوة المُسلحة في سورية، والجرائم التي ارتكبت هناك، بما في ذلك استخدام الأسلحة العشوائية كالبراميل المتفجرة و الأسلحة الكيميائية، إلى تهجير أكثر من أربعة ملايين سوري خارج سورية (ممن تمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل حالاتهم)، بالإضافة إلى نزوح حوالي ستة ملايين داخلياً.
ولم يتمكن المجتمع الدولي خلال هذه الفترة من الخروج حتى بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات الجسيمة، كما لم يتمكن من فرض أي حلول ميدانية من شأنها تأمين الحماية لهم داخل الأراضي السورية؛ وعلى وجه الخصوص حمايتهم من هجمات سلاح الطيران الذي يقصف المناطق السكنية عمداً.
وخلال أكثر من أربعة سنوات ونصف من اللجوء، لم يتمكن اللاجئون السوريون من الحصول على صفة “لاجئ” في دول الجوار، والتي استُعيض عنها بصفة “الضيوف”، وهي صفة لا تحمل تعريفاً في القانون الدولي، وتحرم هؤلاء اللاجئين من كثير من حقوقهم المدنية والسياسية التي يجب أن يحصلوا عليها كلاجئين في تلك الدول.
وأدّى امتناع الحكومة السورية عن تجديد أو إصدار وثائق ثبوتية لغير الموالين لها، إلى حرمان هؤلاء اللاجئين من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما أثّر بصورة مباشرة على السوريين المقيمين منذ ما قبل الأزمة في دول أخرى، كدول الخليج، حيث لم يعد بإمكانهم تجديد إقاماتهم، بما أثّر على عقود عملهم، وحتى على إمكانية الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية لأبنائهم.
لقد ساهمت هذه المعطيات في دفع السوريين إلى البحث عن طريق للوصول إلى الدول التي تقوم بمنح اللجوء، وشكّلت أوروبا الوجهة الرئيسية نتيجة للعوامل الجغرافية، وتصاعدت وتيرة هذه الهجرة بالتوازي مع استمرار الأزمة السورية نفسها.
ورغم التصاعد التدريجي لأزمة اللجوء، فقد فشلت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن في تبني سياسات فاعلة للتعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى فشلها في التعاطي مع تداعياتها، فما زال اللاجئون يُعانون من سوء المعاملة في دول جنوب أوروبا، وهي بوابة عبور اللاجئين إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي، حيث تقوم السلطات في ماسيدونيا وهنغاريا إيطاليا واليونان وبلغاريا بدفع اللاجئين لمغادرة أراضيها باتجاه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مستخدمة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الحاطة بالكرامة، بما يجعل اللاجئين عرضة لعصابات التهريب في اليونان وبلغاريا، واللتين لا ترتبطان جغرافياً بأي دولة عضو في اتفاقية الشنغن. ويشكلُ رفض الاتحاد الأوروبي توفير قنوات قانونية وآمنة اللاجئين تهرُّباً من مسؤوليته تجاه جيرانه المنكوبين، وعدم اكتراث ٍ بمصائر الرجال والنساء والأطفال الهالكين في البحر والبر. كما أن تخلي الدول العربية وبالتحديد دول الخليج العربي عن دورها في توفير الحماية والملاذ الآمن للاجئين يشكل تخلياً مماثلاً عن هذه المسؤوليات.
وعليه فإننا نرى أن على المجتمع الدولي بما فيه الدول العربية القيام بما يلي:
* التوصل إلى آلية سياسية فعالة تضمن وقف الانتهاكات المتواصلة ومحاسبة مرتكبيها، مما يمنح الأمل للسوريين الذين غادروا بلدهم، وأولئك الموجودين فيها ويحاولون مغادرتها، ويساعد أيضاً على عودتهم إلى أرضهم.
* تحمل المسؤولية والوفاء بالالتزامات تجاه اللاجئين، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في “الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951” و”بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين”، ويشمل ذلك على وجه الخصوص دول الخليج والمغرب العربي. وتتضمّن هذه المسؤولية تفّهم الدول المستضيفة للسوريين الأوضاع الخاصة التي يمرّون بها، مثل عدم قدرتهم على تجديد وثائقهم الثبوتية، وتحسين الخدمات المقدّمة للاجئين في دول الجوار، والذين يعيش الكثير منهم في ظروف لا إنسانية، وفي خيم لا تستطيع مقاومة الظروف الجوية، ناهيك عن عدم حصول معظمهم على الخدمات التعليمية والصحية اللازمة، بالإضافة إلى حرمانهم من الحق في العمل.
* اعتماد آليات لوجستية تضمن استقبالا كريماً للاجئين الذين يصلون إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وتوفر آلية فاعلة لتقييم أوضاعهم الفردية.
* إعطاء الأولوية لمهمات البحث والإنقاذ، وليس للمراقبة، وتقديم دعم مالي وفني للهيئات المختصة بالبحث والإنقاذ؛
* كما ندعو الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد آلية عملية للتعامل مع أزمة اللجوء، بما يضمن معاملة كريمة للاجئين، ومراقبة الانتهاكات التي تحصل في الدول المستقبلة لهم.
الموقّعون
فضل عبد الغني-الشبكة السورية لحقوق الإنسان (سورية)
عبيدة فارس-المعهد العربي للتنمية والمواطنة (سورية)
بسام الأحمد (سورية)
علي الديلمي (اليمن)
ليندا الكلش (الأردن)
فادي القاضي (الأردن)
نبيل رجب (البحرين)
محمد أحمد زارع (مصر)
عصام خوري- مركز التنمية البيئية والاجتماعية (سورية)
يحيى عسيري (السعودية)
أحمد منصور (الإمارات)
عبد الرشيد الفقيه- منظمة مواطنة لحقوق الإنسان (اليمن)
نبيل الحلبي (لبنان)
أنور الرشيد (الكويت)
سيد يوسف المحافظة (البحرين)
عصام كوشك (السعودية)
د. حسن العمري (السعودية)
رضية المتوكل (اليمن)
محمد بن صقر الزعابي (الإمارات)
د. هالة الدوسري (السعودية)
وليد سفور-اللجنة السورية لحقوق الإنسان (سورية)
د. رضوان المصمودي-رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية/منسق شبكة الديمقراطيين في العالم العربي (تونس)
محمد برّو (سورية)
تغريد جبر-المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي (الاردن)
مراد الغارتي-منظمة تمكين للتنمية (اليمن)
نواف الهندال (الكويت)
شريف عازر (مصر)
هديل بوقريص (الكويت)
مصطفى زيدان-شبكة روشير
محمد لطفي، المفوضية المصرية للحقوق والحريات (مصر)
لطفي عزوز (تونس)
فاروق حاج مصطفى-منظمةبرجاف للحريّات والاعلام (سورية)
إسماعيل بوبي-جمعية ماردين حسكة للثقافة والحوار (سورية)
دوجانة البرادان-منظمة بسمة(سورية)
إبراهيم مسلم-منتدى تل أبيض للمجتمع المدني (سورية)
محمد الحسيني (الأردن)
خالد منصور-المدير التنفيذي السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مصر)
عرفات عبد اللطيف الرفيد (اليمن)
ليزا الحسني (اليمن)
ليل الشبيبي (اليمن)
فتحي بن لزرق-مؤسسة عدن الغد للاعلام (اليمن)
فراس اليافعي-مؤسسة الحقيقه للاعلام (اليمن)
رشا جرهوم (اليمن)
المحامية جميلة صادق (سورية)
لينا حيدره الحسني-مؤسسة أكون للحقوق والحريات (اليمن)
عماد مبارك-مؤسسة حرية الفكر والتعبير (مصر)
د.بسام اسحاق-الاتحاد السرياني في سوريا والمهجر (سورية)
جميل دياربكرلي-المرصد الاشوري لحقوق الانسان/ السويد (سورية)
د.سليم بشارة-منظمة غياث مطر في سوريا والمهجر/مكتب هولندا (سورية)
البرفسور بسام العويل-شخصية مستقلة/بولندا (سورية)
د.ميشيل سطوف-كاتب وباحث وأكاديمي (سورية)
مجلس إدارة رابطة سوريين مسيحيين ديموقراطيين بعموم مكاتبها في العالم (سورية)
غازي مصطفى-حقوقي (سورية)
رانيا صرايرة (الأردن).
عاصم ربابعة (الأردن)
نادين النمري-صحفية (الأردن)
هيثم غنيم -(مصر)
سلمان شاويش (المملكة المتحدة)
حسان أيو-مركز أوغاريت لتدريب حقوق الإنسان (سورية)
مصطفى خير-المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (ليبيا)
فاروق حاج مصطفى-مدير مؤسسة برجاف للإعلام والحريات (سورية)
محمد الجرف-مركز العدالة المتساوية (سورية)
علاء الدين زيات-مؤسسة مدني (سورية)
ماجد المذحجي (اليمن)
عزيزة اليوسف (السعودية)
محمد التاجر – محامون من اجل حقوق الانسان (البحرين)
علي الدبيسي (السعودية)
طه الحاجي (السعودية)
عبد العزيز الشبيلي (السعودية)
لجين هذلول عبدالله الهذلول (السعودية)
الكوري بابيت (الصحراء الغربية)
الطبيب عبد الرحمن العسيري (شيكاغو-الولايات المتحدة)
شريف منصور (مصر)
عزة سليمان-محامية (مصر)
أمل حسن-نظرة للدراسات النسوية (مصر)
مزن حسن-نظرة للدراسات النسوية (مصر)
حسن برنجي-منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف (سورية)
د. أميرة مصطفى- مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية (الأردن)
عبدالرحمن الورهي (السعودية)
أحمد عمر أحمد-رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات (مصر)
هتون الفاسي (السعودية)
سمير الجراح-المدير التنفيذي لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي (الأردن)
فهد الفهد (السعودية)
معتز الفجيري- عضو اللجنة التنفيذية للشبكة اﻷوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان (مصر)
خالد الفوني-ناشط حقوقي (تونس)
تامر موافي-حقوقي مستقل (مصر)
د. توفيق السيف – كاتب (السعودية)
عبد الله العودة (السعودية/أمريكا)
محمود الأرمنازي-اللجنة السورية لحقوق الإنسان (سورية)
باسل قاضي (الولايات المتحدة)
معاذ المومني-محامون بلا حدود (الأردن)
سركيس بلخيان-شخصية مستقلة (سورية/أرمينيا/الولايات المتحدة الأمريكية)
شهد محمد الخنيزان-مركز قصتي التربوي (السعودية)
حمد بدوي-المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين (مصر)
جليل يوسف-الجمعيه البحرينيه لحقوق الإنسان (البحربن)
أحمد راغب-محام/الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان (مصر)
الدكتورة الهام المانع (اليمن)
