في 16 سبتمبر 2025، وأثناء الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ألقت القسط، بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان، بيانين شفهيين مشتركين سلطا الضوء على شواغل عاجلة تتعلق بحقوق الإنسان في السعوديّة.

وقد تناول البيان الأول أبرز الممارسة المستمرة والمنهجيّة للاعتقال التعسفي في السعوديّة، مشيرًا إلى 33 رأيًا صادرًا عن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، بحيث لم يُفرج إلا عن خمسة أفراد منهم فقط. كما أعرب البيان عن قلق عميق إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام، بما في ذلك في القضايا التي تشمل متهمين من الأطفال.

أما البيان الثاني فقد حقوق كبار السن في المملكة، وذلك في أعقاب زيارة الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان في أبريل. وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء رفض السلطات السعوديّة منحها إمكانية الوصول إلى المسنين المحتجزين تعسفيًا.

وفيما يلي يمكن الاطلاع على نصي البيانين كاملين.

بيان مشترك بشأن الاعتقالات التعسفية:

السيد الرئيس،

يرغب كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، والقسط لحقوق الإنسان في لفت الانتباه إلى الاعتقال التعسفي المستمر لعدد كبير من الأفراد في السعوديّة، وهم موضوع آراء صادرة عن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي.

ومنذ عام 2016، أصدر الفريق العامل 33 رأيًا أبرزت نمطًا منهجيًا من الاعتقال التعسفي في البلاد، والذي أشار إلى أنه قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. ولم يُفرج سوى عن خمسة أفراد، وغالبًا بعد قضاء أحكام طويلة بالسجن امتدت لعقود. ولا يزال الإفراج عنهم مشروطًا، إذ يخضعون لحظر سفر تعسفي ومراقبة وتهديدات بإعادة اعتقالهم. بينما لا يزال كثيرون آخرون مسجونين ظلمًا لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسيّة.

وفي الوقت نفسه، وفي خضم أزمة إعدامات متصاعدة، تم إعدام العديد من الأفراد الذين كانوا موضوع آراء سابقة، أو أنهم بانتظار تنفيذ حكم الإعدام. ومؤخرًا، أُعدم الشاب السعودي جلال اللباد بعد أن أُدين بجرائم يُزعم أنه ارتكبها عندما كان طفلًا. وتثير عملية إعدامه مخاوف خطيرة بشأن متهمين أطفال آخرين يواجهون خطرًا وشيكًا بالإعدام، مثل عبد الله الدرازي، موضوع الرأي رقم 2024/71.

ونظرًا لطبيعة الحالات التي تنطوي على خطورة إعدام الأفراد المعرضين لهذا الخطر، فضلًا عن الإفراجات الأخيرة لعدد من السجناء السياسيين الذين لا يزالون جميعًا تحت حظر سفر تعسفي وغير قادرين على استئناف نشاطهم الحقوقي، فإننا نعتقد أن هذه لحظة حاسمة لكي يبادر الفريق العامل بإجراءات متابعة مع الحكومة السعوديّة من أجل ضمان التنفيذ الكامل وغير المشروط لآراء الفريق العامل، والمطالبة بالإفراج عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا.

بيان شفهي مشترك بشأن حقوق الإنسان لكبار السن:

السيد الرئيس،

يرحب كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان بزيارة الخبيرة المستقلة إلى السعوديّة في شهر أبريل. إن مثل هذه الزيارات أساسيّة، ولا سيما بالنظر إلى ندرتها نتيجة رفض السلطات السعوديّة بشكل روتيني منح إمكانية الوصول للمراقبين المستقلين.

وكما أعربت الخبيرة المستقلة بأسفها الشديد، فإننا نستنكر بشدة رفض السلطات السعوديّة منحها إمكانية الوصول إلى عدد من كبار السن المحتجزين تعسفيًا في سجن الحائر. إذ يشكل ذلك انتهاكًا جسيمًا لشروط المرجعيّة التي تحكم الزيارة.

وبالتالي، فإن الزيارة إلى سجن الحائر قدمت صورة مدروسة بعناية وجزئية فقط. ففي حين يبرز التقرير جودة بعض المرافق، إلا أنه يفشل في عكس الواقع الذي يعيشه الأفراد المحتجزون تعسفيًا، مثل الداعية البارز سلمان العودة، البالغ من العمر 68 عامًا، الذين تعرضوا لسوء معاملة شديد، بما في ذلك الإهمال الطبي.

ومما يبعث على الأسى أن المدافع البارز عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الله الحامد توفي أثناء الاحتجاز عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد تكرار رفض تزويده بالرعاية الطبية الضرورية.

ونحن نؤيد شواغل الخبيرة المستقلة بشأن انعدام الشفافية المحيط بعدد كبار السن المحتجزين وحالتهم الصحيّة والأسس القانونيّة لاحتجازهم. وكما ذكرت بحق، فإن هذا الغموض يقوّض بشدة المساءلة وجهود الرصد المستقل.

كما لاحظت الخبيرة المستقلة أن معظم عاملات الرعاية المنزليّة يخضعن لنظام الكفالة الذي يربطهن بأصحاب العمل، مما يعرضهن لمخاطر عالية من الإساءة الاقتصاديّة والجسديّة والاتجار والاستغلال.

من هنا نحث السلطات السعوديّة على تنفيذ توصيات الخبيرة المستقلة بالكامل، بما في ذلك مراجعة مشروعية جميع حالات الاحتجاز التي تشمل كبار السن، والإفراج الفوري عن أولئك الذين اعتبر الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة احتجازهم تعسفيًا، فضلًا عن توفير حقوق العمل لجميع العمال المهاجرين.

شكرًا.