ثم عاودت اعتقاله في ٢٠٠٤ لمطالبه الدستورية، أعتقل مع مايعرف بمجموعة "إصلاحيي جدة" في الثاني من فبراير ٢٠٠٧ بجدة مع خمسة من رفاقه بطريقة مهينة، ثم اعتقلت السلطات عشرة آخرين في جدة والمدينة المنورة لنفس القضية، واتهمتهم لاحقًا بالتخطيط لتشكيل تجمع يعد خروجا على ولي الأمر، إضافة إلى اتهامات أخرى فضفاضة وغير محددة.

عرض ورفاقه للمحاكمة في فبراير٢٠١٠ في المحكمة الجزائية المتخصصة التي تفتقر إلى أدنى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وفي ٢٣ يونيو ٢٠١١ أفرج عنه بكفالة.

في ٢٢ نوفمبر صدر الحكم بسجن الرشودي ١٥ عاما، تليها ١٥ أخرى منع من السفر.

عاودت السلطات اعتقال الرشودي في ١٢ ديسمبر ٢٠١٢ بعد محاضرة ألقاها عن شرعية المظاهرات في الإسلام، حينما اختير الرشودي ليكون رئيسا لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية

إن القسط تصر على أن النشاط السلمي الذي يقوم به الرشودي ورفاقه لا يمثل أي جريمة، ولايبرر للسلطات الملاحقة والاعتقال، ويدعوا للتحرك والضغط للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرشودي، وإلغاء العقوبات الصادرة بحقه من محكمة الجزاءات المختصة، ولإعطاءه حقه المكفول في حياة كريمة تكفل له حقوقه الأساسية.