إن التجمع السلمي وتكوين الجماعات والجمعيات السلمية حق مكفول لا يمكن المساس به وفقًا للمادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

وكما في المادة الخامسة عشرة من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية في العام 1996 التي تنص على وجوب أن تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي. وكما في المادة الرابعة والعشرين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي ينص على حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها، وحرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.

ومع هذا فإن السلطات السعودية تمنع أي تجمع سلمي وترفض الإعتراف به أو التغاضي عنه. وقد شرعت السلطات في حل الجمعيات المدنية السلمية وإغلاقها ومطاردة من ينتسب إليها ومن يدعمها.

ففي 20 مارس قامت السلطات السعودية باعتقال الناشط محمد البجادي العضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية بعد مشاركته في وقفة أمام وزارة الداخلية علمًا بأنها قد قامت باعتقال لنشاط مشابه في العامين 2007 وفي 2008 وجهت السلطات للبجادي تهمًا مختلفة أبرزها حيازة كتب ممنوعة ودعم المظاهرات والمساهمة في تأسيس جمعية غير مرخصة، وحكم عليه بالسجن 4 أعوام يليها المنع من السفر لمدة خمسة أعوام

كما واجه رفاقه في جمعية (حسم) أحكامًا متفاوتة لتهم فضفاضة تدور حول تأسيس الجمعية والنشاط السياسي والحقوقي. فقد حكم على الدكتور عبدالله الحامد بالسجن إحدى عشرة سنة والسجن عشرة أعوام للدكتور محمد بن فهد القحطاني في حين حكم على عمر السعيد بالسجن أربعة أعوام والجلد 300 جلدة وحكم على الدكتور عبدالكريم الخضر بالسجن ثمانية أعوام وحكم بحل جمعية (حسم) ومصادرة مقتنياتها

كما تتم محاكمة رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية وليد أبو الخير لقيامه بإرسال طلب للملك عبدالله بن عبدالعزيز في العام 2012 للسماح بتأسيس المرصد، وقد حول الملك طلب التأسيس لوزارة الداخلية التي شرعت بدورها في ملاحقة وليد أبو الخير ومحاكمته ومنعه من السفر.

وفي عام 2011 قام عدد من النشطاء السياسيين بتأسيس حزب الأمة الإسلامي وقامت السلطات باعتقالهم على الفور

وهناك محاولات كثيرة للقيام بنشاط مدني سلمي وأحياء مؤسسات المجتمع المدني، ولكن السلطات السعودية لم تتوقف عن قمع كل محاولة مهما كانت واضحة وسلمية.

ونحن في القسط ندعوا للتحرك لدعم الحق في التجمع السلمي وتكوين الجماعات والجمعيات السلمية بحرية وأمان ونحذر من الجنوح للعنف أو الاستسلام للقمع والتنازل عن الحقوق المشروعة.