تاريخ النشر: 28/06/2024

مع اقتراب انتهاء الأسبوع الثاني من الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكر القسط شركائها ريبريف، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وفريدوم هاوس، ومجموعة منا لحقوق الإنسان على تعاوننا المثمر الذي أفضى إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية في طليعة اهتمام مجلس حقوق الإنسان. وبمناسبة الحوارات التفاعلية مع الإجراءات الخاصة بشأن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتمييز ضد النساء والفتيات، أعدت القسط وشركاؤها ثلاثة بيانات تدعو السلطات السعودية إلى التنفيذ العاجل لتدابير لمعالجة الوضع المتردي لحقوق الإنسان، بما في ذلك بشأن العمل بعقوبة الإعدام، والانتهاكات المرتبطة بمشروع مدينة نيوم، والقمع المنهجي ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

كما نلاحظ للأسف الوقت القصير المخصص للتفاعلات بين الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني خلال دورات المجلس، مما لا يسمح لكل منظمة مسجلة بالتحدث عن مسائل بالغة الأهمية.

مشاركة المقال
اللجنة السعوديّة لحقوق الإنسان: 20 عامًا من تلميع سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان
في الذكرى العشرين لتأسيس اللجنة السعوديّة لحقوق الإنسان، تلفت المنظمات الموقّعة أدناه الانتباه إلى الفشل المستمر والمنهجي لهذه المؤسّسة في أداء دورها كهيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
النداء المشترك من أجل العدالة لضحيّة النظام الكفالي في السعوديّة من الجنسية الهنديّة
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندين بشدة العمل القسري، والابتزاز المالي، والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المغترب الهندي أحمد عبد المجيد على يد رب عمله السعودي، مجموعة "سيرا".
يتحتم على المملكة المتحدة إجراء إصلاح شامل لاستجابتها للقمع العابر للحدود
أُبلغت لجنة برلمانية مختصة خلال تحقيق رسمي أن ضحايا القمع العابر للحدود في المملكة المتحدة قد يفقدون ثقتهم في النظام البريطاني وقدرته على التعامل بجديّة مع التهديدات التي يتعرضون لها.