في سبتمبر 2025، شاركت منظمة القسط لحقوق الإنسان في الدورة الستّين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف، حيث شاركت في تنظيم فعاليّة جانبيّة رسميّة، وقدّمت بيانين شفويين، وتفاعلت مع شركاء دوليّين ومنظّمات المجتمع المدني وممثلين عن مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان.

في 12 سبتمبر، نظّمت القسط فعاليّة جانبيّة للأمم المتحدة تناولت الانتهاكات الحقوقيّة المستمرة في السعوديّة، أدارها مايكل خامباتا من مركز الخليج لحقوق الإنسان. وقد شارك في الفعاليّة كلّ من: مؤسّس القسط يحيى عسيري، الذي سلّط الضوء على الاستخدام المنهجي لحظر السفر كأداة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب أنماط أوسع من القمع وتقييد حرية التعبير؛ والأكاديميّة السعوديّة وعضو مجلس إدارة القسط مريم الدوسري، التي حلّلت الانتهاكات المنهجيّة بحق النساء في القانون والممارسة؛ ودعاء دهيني من المنظمة الأوروبية السعوديّة لحقوق الإنسان، التي نبّهت إلى الارتفاع المقلق في وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام من قبل السلطات، بما في ذلك بحق قُصَّر وبجرائم لا ترقى إلى مستوى "أشد الجرائم خطورة". كما تناولت بولا كاميلي من الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، الانتهاكات الجسيمة التي يتعرّض لها العمّال المهاجرون، بما في ذلك سرقة الأجور، في سياق استضافة السعوديّة لكأس العالم لكرة القدم 2034. وفي الوقت نفسه، استعرضت فلاح السيّد من منظمة منّا لحقوق الإنسان، غياب استقلاليّة هيئة حقوق الإنسان السعوديّة، التي، بعد مرور عشرين عامًا على إنشائها، ما تزال تعمل كجهاز ناطق باسم الحكومة بدلًا من أن تكون مؤسّسة مستقلة.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، شاركت القسط في تنظيم ندوة عبر الإنترنت بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس هيئة حقوق الإنسان السعوديّة، بالتعاون مع منظمة منّا لحقوق الإنسان والمنظمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان. وقد تزامنت الندوة مع إطلاق تقرير مشترك جديد بعنوان: "هيئة حقوق الإنسان السعوديّة – 20 عامًا من تلميع سجل المملكة الحقوقي". وأكّد المتحدثون خلال الفعاليّة على إخفاق الهيئة المستمر في الاضطلاع بدورها كجهاز مستقل معني بحقوق الإنسان، وعلى دورها المتواصل في التستّر على الانتهاكات الحقوقيّة الجسيمة.

وفي 16 سبتمبر، قدّمت القسط لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة منّا لحقوق الإنسان، بيانين شفويين مشتركين خلال الدورة الستّين لمجلس حقوق الإنسان، تناولَا أبرز المخاوف الحقوقيّة الملحّة في السعوديّة. كما وقد سلّط البيان الأول الضوء على الممارسة المنهجيّة للاعتقال التعسّفي، مبرزًا المستوى المتدنّي للغاية في تنفيذ 33 رأيًا أصدرها فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسّفي منذ عام 2016، بالإضافة إلى استمرار استخدام عقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد القاصرين المدانين. أما البيان الثاني، فقد ركّز على حقوق كبار السن، في أعقاب زيارة الخبيرة المستقلة للأمم المتحدة في أبريل، حيثُ أدان رفض السلطات السماح بالوصول إلى السجناء المسنّين المحتجزين تعسّفًا. يمكن الاطلاع على النص الكامل لكلا البيانين عبر الرابط هنا.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن القسط قد عقدت خلال الأسبوع في جنيف اجتماعات مع شركاء وحلفاء وممثلين عن مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، بهدف تنسيق المبادرات الحقوقيّة وتبادل المستجدات حول أوضاع حقوق الإنسان الجارية في السعوديّة.