القسط تعيد إطلاق صفحة معتقلو الرأي بحلة جديدة. توفّر الصفحة للمختصّين والمراقبين والمهتمّين ملفّات لعشرات معتقلي الرأي في السعودية، بخاصّيات تفاعلية جديدة تسهل البحث والوصول للمعلومة.

تحتوي الصفحة حاليًا على أكثر من 170 معتقل رأي، من النشطاء الحقوقيين والأكاديميين والصحفيين وغيرهم من النقّاد السلميين والفاعلين في المجتمع المدني اعتقلتهم السلطات السعودية تعسّفيًا في السنوات الأخيرة لممارستهم السلمية حقهم في التعبير أو تكوين الجمعيات أو التظاهر.

تحتوي الصفحة الجديدة عدة خيارات لفرز الملفّات، مثل ما إذا كان الفرد المعني رهن الاعتقال حاليًا أم لا، ويمكن فرز الملفّات وفق مكان السجن أو وفق المهن المتنوعة، مما يبين مختلف الفئات التي استهدفتها السلطات.

ويكشف التنوع في الفئات المستهدفة العدد الضخم للانتهاكات التي مارستها السلطات السعودية بحق المعتقلين بما في ذلك الاعتقال التعسفي وعدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة والاحتجاز المطول دون محاكمة والتعذيب والمعاملة القاسية، وتوجيه التهم المبهمة وأحكام السجن الطويلة استنادًا لقوانين قمعية.

تتضمن الملفات عددًا كبيرًا من الشخصيات البارزة والمعروفة في عملها ومواقفها المؤيدة لحقوق الإنسان والإصلاح السياسي، مثل إصلاحيي جدة وأعضاء جمعية حسم وعدد من رجال الدين والأكاديميين المعروفين والناشطات الحقوقيات.

عبّر مدير القسط يحيى عسيري عن أمله "في أن تكون الصفحة مرجعًا مفيدًا للناشطين والمنظمات الحقوقية والإعلام وإن كانت لا تحتوي كافة الحالات"، وأضاف: "منذ تأسيس القسط عام 2014، عملنا على مراقبة انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان في البلاد بدقة وعناية، ويمكننا القول أن الوضع أسوء مما كان طوال السنوات الماضية، وأسر الضحايا تخاف اليوم أكثر من أي وقت مضى من التواصل معنا بسبب تهديد السلطات. ندعو أسر وأصدقاء الضحايا والمقرّبين منهم لمشاركة أي معلومات لديهم معنا عن طريق خاصة المشاركة السرية".

تنادي القسط السلطات السعودية بإنهاء مضايقة وملاحقة ومحاكمة من يمارس حقه السلمي في التعبير وتكوين الجمعيات أو التظاهر، وبالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأشخاص المعتقلين لممارستهم السلمية لهذه الحقوق.