في 14 نوفمبر 2026، أعدمت السلطات السعودية الشاب جواد قريريص، البالغ من العمر 29 عامًا، على خلفيّة جرائم مزعومة تعود إحداها على الأقل إلى فترة طفولته. وكان قريريص قد شارك في احتجاجات ضد المعاملة التمييزيّة التي يتعرض لها الشيعة السعوديين، وحوكم على إثر ذلك بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. ونُفّذ حكم الإعدام بحقه إلى جانب ناشط آخر فاضل الصفواني من المنطقة الشرقية، أُدين في القضيّة نفسها، في خطوة تُظهر استخدام السلطات لعقوبة الإعدام أداةً سياسيّة ضد الشيعة السعوديين. ويُعدّ إعدام قريريص خامس حالة إعدام معروفة في السعودية منذ أغسطس 2025، والثاني في شهرين، لشخص أُدين بجرائم ارتكبها عندما كان طفلًا، ما يثير أيضًا مخاوف بالغة بشأن مصير آخرين يواجهون عقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبوها في طفولتهم، من بينهم يوسف المناسف، الذي أيّدت المحكمة العليا مؤخرًا حكم الإعدام الصادر بحقه.
وقد علق مسؤول الرصد والحملات عبدالله الجريوي: "تُبرز عمليات الإعدام المروّعة الأخيرة هذه حجم القمع الذي تمارسه السلطات السعودية ضد الشيعة السعوديين. كما إن حياة بقية المحكوم عليهم بالإعدام باتت في خطرٍ داهم لم يسبق له مثيل؛ لذا لا بد من تحرّك عاجل للضغط على السلطات السعودية ووضع حدٍّ لهذه الانتهاكات"
وعند إعلان تنفيذ أحكام الإعدام، اتهمت وزارة الداخلية الرجلين بارتكاب جرائم "إرهابيّة"، شملت "الانضمام إلى تنظيم إرهابي أجنبي"، و"إطلاق النار على رجال الأمن"، و"حيازة أسلحة وذخائر"، و"تمويل أعمال إرهابيّة ودعمها". ولم تحدد الوزارة الأفعال المنسوبة إلى كل منهم على حدة، كما أن أيًا من الجرائم المزعومة لا يندرج ضمن فئة "أشد الجرائم خطورة"، التي تنطوي على القتل العمد، والتي يقصر القانون الدولي تطبيق عقوبة الإعدام عليها.
وفي انتهاك صارخ آخر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، صدر حكم بالإعدام بحق قريريص، (المولود في 16 أكتوبر 1997) على خلفيّة أفعال مزعومة تعود إلى فترة طفولته، في مخالفة لاتفاقية حقوق الطفل التي تُعدّ السعودية طرفًا فيها. وكان قريريص قد اعتُقل دون مذكرة توقيف في 1 يناير 2021، واحتُجز في الحبس الانفرادي لـ 270 يوم، وتعرّض لتعذيب جسدي وحشي شمل الضرب، ولتعذيب نفسي لانتزاع الاعتراف. وفي مايو 2022 مَثُل أمام المحكمة الجزائيّة المتخصّصة، التي تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، وخضع لمحاكمة افتقرت افتقارًا شديدًا إلى الضمانات الأساسيّة للمحاكمة العادلة.
إلى جانب ذلك، يأتي إعدام قريريص بعد إعدام كل من جلال لباد (في أغسطس 2025)، وعبد الله الدرازي (في أكتوبر 2025)، وعلي السبيتي (في أبريل 2026)، وحسن الفرج (في أكتوبر 2026) وجميعهم أُعدموا على خلفيّة جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالًا، في تناقض مع التصريحات الرسميّة الصادرة عام 2020 بشأن إنهاء ممارسة إعدام الأشخاص عن جرائم ارتكبوها في طفولتهم في السعودية. ويثير إعدام قريريص مجددًا مخاوف بشأن مصير آخرين يواجهون عقوبة الإعدام عن جرائم ارتكبوها عندما كانوا أطفالًا، من بينهم يوسف المناسف، الذي أيّدت المحكمة العليا مؤخرًا حكم الإعدام الصادر بحقه، ما يجعله معرّضًا لخطر الإعدام الوشيك.
وقد خلص خبراء الأمم المتحدة مرارًا إلى أن احتجاز قريريص والفرج ولباد والدرازي والمناسف وغيرهم من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم أطفال، وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم، تكتسي طابعًا تعسفيًا، وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم، كان آخرها في أبريل 2025.
وفي غضون ذلك، تواصل السعودية استخدام عقوبة الإعدام بإفراط ودون هوادة. فقد شهد عام 2025 أعلى عدد من عمليّات الإعدام المسجّلة في تاريخ السعودية، إذ بلغ 356 حالة إعدام، فيما أُعدم 213 شخصًا حتى الآن خلال عام 2026 (حتى 16 نوفمبر). ونُفّذت غالبيّة أحكام الإعدام هذا العام (125 حالة) على خلفيّة جرائم متعلقة بالمخدرات لم تنطوِ على إزهاق أرواح، مقابل 17 حالة إعدام بتهم تتعلق بالإرهاب، الذي يشمل تعريفه الفضفاض والمفرط في الاتساع في القانون السعودي طيفًا واسعًا من الأفعال التي لا تنطوي على إزهاق أرواح. وتشكّل جميع عمليّات الإعدام هذه، المنفّذة على خلفيّة أفعال لم تؤدِّ إلى إزهاق أرواح، انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يقصر تطبيق عقوبة الإعدام، في الدول التي لا تزال تأخذ بها، على "أشد الجرائم خطورة"، التي تنطوي على القتل العمد.
من هنا، تُجدّد القسط دعوتها إلى السلطات السعوديّة بضرورة فرض وقفٍ فوري لتنفيذ أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام نهائيًا في جميع الجرائم. وإلى حين تحقيق الإلغاء الكامل، يجب على السلطات السعودية أن تُزيل فورًا من قوانينها جميع الأحكام التي تُجيز عقوبة الإعدام بما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيّما في الجرائم التي لا ترقى إلى مستوى "أشدّ الجرائم خطورة"، وكذلك في الجرائم التي تُرتكب من قِبل القُصَّر.