تاريخ النشر: 17/11/2026

تنشر القسط اليوم بحثًا جديدًا عن أوضاع العمّال المهاجرين في السعودية، الذين يُقدَّر عددهم بنحو 14 مليون عامل، ويكشف أنّ غالبيّتهم ما زالوا يتعرّضون لاستغلال شديد وانتهاكات جسيمة، رغم ادّعاء السلطات أنّها «ألغت» نظام الكفالة سيّئ الصيت واستبدلته بنظام عمل حديث قائم على العقود.

ويستند تقرير القسط، بعنوان "ما بعد إصلاحات نظام الكفالة.. واقع مرير يواجه العمّال المهاجرين في السعودية"، جزئيًّا إلى استطلاع جديد شمل عمّالًا مهاجرين، ويوثّق أيضًا حالات مروّعة، منها عاملة منزليّة حُرمت من التواصل مع أسرتها ولم تتقاضَ أجورها لسنوات، ورجل نُقل بالسيّارة عبر الحدود إلى اليمن وتُرك في الصحراء.

في 2 مارس 2025، نشرت السلطات السعودية مقالًا مطوّلًا استعرضت فيه ما وصفته بإصلاحات لأنظمة العمل ولوائحه، مدّعية أنّها ألغت نظام الكفالة المعمول به منذ عقود – والذي يبقي العمّال الأجانب تحت رحمة كفلائهم السعوديين – واستبدلته بنظام عمل جديد قائم على العقود. وكان يُفترض أن يمنح هذا النظام العمّال حرّيّة أكبر في التنقّل ويحميهم من سرقة الأجور وغيرها من الانتهاكات، غير أن المقال لم يأتِ بجديد يُذكر؛ إذ اكتفى بالإشارة إلى إصلاحات سبق الإعلان عنها في السنوات الماضية، أبرزها مبادرة تحسين العلاقة التعاقديّة لعام 2021.

وبعد مرور أكثر من عام ونصف على هذا الإعلان، تؤكّد نتائج بحث القسط أن جوهر نظام العمل بقي على حاله، وأن أصحاب العمل لا يزالون يتّخذون من ثغراته الواسعة غطاءً لمواصلة انتهاكاتهم الجسيمة.

ومن أبرز ما خلص إليه التقرير:

  • استمرار تقييد حرّيّة تنقّل العمّال

بات النظام يتيح للعمّال مغادرة المملكة عند انتهاء عقودهم دون إذن الكفيل على الورق؛ أما على أرض الواقع، فتصطدم هذه الحرّيّة بسلسلة من العراقيل: بوابة إلكترونيّة لا تتحدث سوى العربيّة والإنجليزيّة، ورسوم معالجة إلزاميّة، والأخطر من ذلك، بقاء حقّ الكفيل في الاعتراض وتعطيل السفر. وهكذا يظلّ الباب مشرّعًا أمام التلاعب، وتبقى مصادرة جوازات السفر واقعًا يوميًّا شائعًا.

والأمر ذاته ينطبق على الانتقال إلى صاحب عمل آخر؛ فرغم السماح به نظريًّا بعد انتهاء العقد الأوّل أو حتى قبله، إلا أن التطبيق الفعلي يتعثّر بشروط تعجيزيّة تثقل كاهل العامل بغرامات ماليّة، وجزاءات تعاقديّة، ورسوم باهظة لنقل الخدمات — وهي ثغرات استغلّها محتالون للإيقاع بالعمّال، وفق ما وثّقته القسط.

  • استمرار قصور الحماية من الانتهاكات والاستغلال

في ظلّ إفلات أصحاب العمل من المساءلة الجنائيّة عن تعريض حياة العمّال للخطر، لا يزال العمّال المهاجرون يكدحون في بيئات عمل محفوفة بالمخاطر، تخلّف غالبًا إصابات ووفيّات غامضة الأسباب، وتُطوى ملفّاتها دون أي تعويض للمتضرّرين أو أسرهم. 

وقد كشف استطلاع أجرته القسط بين مارس ومايو 2026 عن تفشّي ظاهرتي سرقة الأجور وبلاغات التغيّب الكيديّة؛ حيث أفاد ثلثا المشاركين بقضاء أشهر عديدة دون تقاضي أجورهم، فيما ذكر أكثر من ربعهم قيام أصحاب عملهم بتسجيلهم زورًا كـ «متغيّبين عن العمل» — وهي تهمة ملفّقة تحرمهم من أجورهم المستحقّة وتضعهم تحت طائلة الترحيل الفوري.

ورغم الحظر الرسمي، لا يزال العمّال المهاجرون يُجبرون على تحمّل رسوم استقدام باهظة، تُغرقهم في دوّامة ديون ثقيلة حتّى قبل أن تطأ أقدامهم أرض السعودية. كما وثّقت القسط حالات تمييز ممنهج ضد العمّال على أساس العرق والجنسيّة؛ إذ تواصل السياسات الحكوميّة حصر مهن معيّنة بجنسيّات محدّدة، ما يدفع عمّالًا كُثرًا إلى القبول مرغمين بوظائف متدنّية لا تمتّ لمؤهّلاتهم أو خبراتهم بصلة.

  • استمرار تعرّض العمّال المنزليّين لأشدّ الانتهاكات

يقع عمّال المنازل والزراعة، الذين يشكّلون شريحةً كبيرة من العمّال المهاجرين في السعودية، في منطقة رماديّة تُقصيهم عن معظم إصلاحات العمل الأخيرة وتُخضعهم لأحكام قانونيّة خاصّة. ولم تنجح لائحة العمّال المنزليّين المعدّلة الصادرة في عام 2025 في سدّ هذه الفجوة أو تأمين الحماية اللازمة؛ بل ما زالت العاملات المنزليّات يواجهن حواجز شاقّة تمنعهنّ من الإبلاغ عن العنف والوصول إلى الحماية ونيل الإنصاف القانوني. وقد أفضت هذه الثغرات، مدفوعةً جزئيًّا بارتفاع رسوم الاستقدام، إلى ممارسات استغلاليّة تبلغ حدّ العبوديّة الحديثة والاتّجار بالبشر.

  • استمرار التقييد الشديد للوصول إلى العدالة

يواجه العمّال المهاجرون حواجز شبه مستعصية تحرمهم من الإنصاف عند التعرّض للانتهاكات؛ ففي ظلّ نظام قضائي يفتقر للاستقلاليّة ويستند إلى السلطة التقديريّة للقضاة (التعزير)، تتضاعف محنة العمّال المثقلين بالديون الذين يجهلون اللغة العربيّة ويفتقرون إلى أي سند قانوني. وهكذا يُحشر الضحايا في زاوية ضيّقة بخيارين أحلاهما مرّ: الرحيل وتحمّل تكاليف باهظة، أو البقاء ومواجهة شبح الاحتجاز والترحيل. وبمجرّد عودتهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم، تتلاشى عمليًّا إمكانيّة ملاحقة قضاياهم والمطالبة بمستحقّاتهم.

  • تداعيات النظام تطال العمّال السعوديين أيضًا

لا تقف تداعيات استغلال العمّال المهاجرين عند حدودهم وحدهم، بل تمتدّ لتُقوّض معايير العمل في شتّى قطاعات الاقتصاد السعودي. ففي ظلّ تشكيل العمّال المهاجرين نحو ثلاثة أرباع القوى العاملة في المملكة، يلوح في الأفق خطر تطبيع التغاضي عن بيئات العمل الخطرة، وتدنّي الأجور، وسوء المعاملة؛ لتتحوّل هذه الانتهاكات تدريجيًّا إلى واقعٍ مألوف يطال الجميع، بمن فيهم السعوديون.

وتعلّق مسؤولة الرصد والمناصرة في القسط، نادين عبد العزيز، قائلة: «تؤكّد هذه المعطيات أنّ نظام العمل السعودي لا يزال يُشرّع الأبواب أمام الانتهاكات، حيث يواجه العمّال المهاجرون استغلالًا ممنهجًا في ظلّ اختلال صارخ في موازين القوى، وضعف الرقابة وإنفاذ الأنظمة، وغياب تام للإرادة السياسيّة لدى السلطات. وفي وقت تتأهّب فيه السعودية لجلب أعداد متزايدة من العمّال استعدادًا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 لكرة القدم للرجال، تصبح الحاجة إلى إصلاحات جذريّة مسألة حياة أو موت؛ لإنقاذ الأرواح وكسر دوّامة الاستغلال هذه».

ويختتم تقرير القسط سطوره بحزمة من التوصيات المفصّلة، الموجّهة إلى السلطات السعودية، وإلى الدول المُرسِلة للعمّال المهاجرين على حدّ سواء.

مشاركة المقال
تتواصل موجة الإعدامات في السعودية بحق المتهمين الذين كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجرائم
في 14 نوفمبر 2026، أعدمت السلطات السعودية الشاب جواد قريريص، البالغ من العمر 29 عامًا، على خلفيّة جرائم مزعومة تعود إحداها على الأقل إلى فترة طفولته.
احتجاز مواطن برتغالي في السعودية منذ تسعة أشهر دون توجيه تهم
يُحتجز المواطن البرتغالي تياغو ألفيس في السعودية دون توجيه أي تهم منذ ديسمبر 2025، وهو أحد الأجانب الذين يتم اعتقالهم في السعودية بشكل متزايد.
إعدام شخص آخر في السعودية على جرائم ارتكبها عندما كان طفلًا يثير مخاوف متزايدة بشأن مصير آخرين
في 17 أكتوبر 2026، أعدمت السلطات السعودية الشاب حسن زكي الفرج، البالغ من العمر 29 عامًا، على خلفيّة جرائم مزعومة تعود إحداها على الأقل إلى فترة طفولته.