(واشنطن) – قالت 11 منظمة لحقوق الإنسان وحرية الصحافة اليوم إن على الحكومة الأمريكية، بما يشمل "الكونغرس"، التطرق إلى الانتهاكات الحقوقية السعودية خلال الزيارة المتوقعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

من المتوقع أن تستقبل إدارة ترامب ولي العهد في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ أن وافق على القتل المروّع بحق الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست" والمقيم القانوني في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، وأشرف على حملة قمع غير مسبوقة للحقوق في السعودية. على إدارة ترامب والكونغرس الضغط على ولي العهد لوقف الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها حكومته وإطلاق سراح النشطاء والكتاب والصحفيين المعتقلين، وإنهاء القمع المنهجي لحرية التعبير. في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل عملاء سعوديون خاشقجي بتعليمات من بن سلمان، وقطّعوا جثته داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وخلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن ولي العهد وافق شخصيا على العملية لإسكات منتقده.

منذ آخر زيارة لبن سلمان إلى الولايات المتحدة في مارس/آذار 2018، شهدت السلطات السعودية إحدى أسوأ الفترات في تاريخ البلاد الحديث فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير. وقد وثقت المنظمات الحقوقية، بما فيها تلك الموقعة أدناه، ارتفاعا حادا في الإعدامات وإسكات الأصوات المستقلة في السنوات الأخيرة في غياب مفترض للإجراءات القضائية، بما في ذلك إعدام تركي الجاسر، وهو صحفي سعودي معروف بفضح الفساد داخل العائلة المالكة السعودية. ومن الذين أعدموا شابان أعدما بسبب أفعال تتعلق بممارستهم حرية التعبير، يُزعم أنهما ارتكباها عندما كانا ما يزالان طفلين، وهما جلال اللباد وعبد الله الدرازي. وتثير هذه الإعدامات مخاوف من أن تكون الحكومة السعودية تستخدم عقوبة الإعدام لسحق المعارضة السلمية. ووفقا لبيانات "وكالة الأنباء السعودية" الرسمية، أعدمت السلطات السعودية 300 شخص على الأقل حتى الآن في العام 2025، بينهم أربع نساء. وهي في طريقها لتجاوز الرقم القياسي البالغ 345 إعداما في العام 2024، بما يتعارض مع التزاماتها بالحد من استخدام عقوبة الإعدام. الانتهاكات المتفشية للإجراءات القانونية الواجبة والانتهاكات المنهجية ضد المتهمين في المحاكم ونظام العدالة الجنائية في السعودية تجعل من المستبعد للغاية أن يكون أي من الذين أعدموا في السنوات الأخيرة قد نالوا محاكمة عادلة.

أُعدم أكثر من 160 أجنبيا، معظمهم بتهم تتعلق بجرائم مخدرات لم تؤدِّ إلى القتل. وقد اتصل خبراء قانونيون تابعون للأمم المتحدة بالسلطات السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وحثوها على وقف إعدام 26 رجلا مصريا محكوما عليهم بالإعدام. أُعدم معظم هؤلاء الرجال منذ ذلك الحين.

تواصل السلطات السعودية قمع أي معارضة بشدة بسبل تشمل اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين، وإصدار أحكام طويلة بالسَّجن بعد محاكمات جائرة بتهم تتعلق بالتعبير السلمي على الإنترنت. وقد أيّدت محكمة الاستئناف مؤخرا حكم الإعدام الصادر بحق متهم آخركان قاصرا حين وقوع جرائم مزعومة تتعلق بالاحتجاج، وهو يوسف المناسف، بالإضافة إلى حكم الإعدام بحق شقيق جلال اللباد، محمد. أما الأخ الثالث، فاضل اللباد، فقد أُعدم في العام 2019.

في وقت سابق من العام 2025، أفرجت السلطات عن عشرات الأشخاص الذين كانوا يقضون أحكاما طويلة بالسَّجن لممارسة حقوقهم سلميا. لكن السلطات السعودية تواصل سجن واعتقال العديد من الأشخاص بشكل تعسفي. ولا يزال السجناء المفرج عنهم يواجهون قيودا، مثل منع السفر التعسفي وارتداء سوار مراقبة حول الكاحل.

تواصل المنظمات الحقوقية توثيق الانتهاكات المتفشية في نظام العدالة الجنائية في السعودية، بما يشمل الاحتجاز المطول دون تهمة أو محاكمة، والحرمان من المساعدة القانونية، والاعتماد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب أساسا وحيدا للإدانة، وغيرها من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

يواجه العمال الوافدون انتهاكات واسعة في مختلف قطاعات العمل والمناطق الجغرافية. ولا تحميهم السلطات السعودية من الانتهاكات أو توفر لهم سبل الانتصاف في حالات الحوادث والوفيات التي يمكن تجنبها في مكان العمل، ولا تعوّض أسرهم. ينبغي للسلطات السعودية التحقيق في حوادث السلامة في مكان العمل، وضمان تعويض الأسر في الوقت المناسب وبشكل كافٍ، بأساليب تشمل بوالص التأمين الإلزامي على الحياة وتقديم مستحقات إلى الورثة.

ينبغي لإدارة ترامب والكونغرس الأمريكي تجنب تشجيع القمع السعودي بالصمت عن هذه الانتهاكات. ينبغي للإدارة استخدام نفوذها، بما في ذلك رغبة السعودية في إبرام اتفاقية دفاعية تتسم بصفة رسمية أكثر مع الولايات المتحدة، للضغط على السلطات السعودية لاتخاذ التزامات ملموسة بشأن حقوق الإنسان وحرية الصحافة خلال زيارة بن سلمان، بسبل تشمل ما يلي: 

• الإفراج الفوري عن جميع المعارضين السلميين والصحفيين والناشطين المذكورين في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعامَي 2023 و2024 بشأن الممارسات الحقوقية في السعودية، بمن فيهم:
  • عبد الرحمن السدحان، عامل إغاثة إنسانية يقضي حاليا عقوبة بالسَّجن 20 عاما بسبب منشورات ساخرة سلمية نشرها على "إكس".
  • مناهل العتيبي، مدربة لياقة بدنية ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتُقلت لاستخدام منصتها على الإنترنت للدعوة إلى حقوق المرأة.
  • سارة وعمر الجبري، ابنة وابن مسؤول سعودي سابق رفيع، اعتُقلا للضغط على والدهما للعودة إلى البلاد.
  • محمد أحمد الهزاع الغامدي، رسام كاريكاتير سعودي اعتُقل في 2018 بسبب عمله كرسام كاريكاتير.
  • سلمان العودة، أحد أشهر علماء الدين والمصلحين في السعودية، الذي دعا إلى الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان.
  • وليد أبو الخير، مدافع عن حقوق الإنسان يقضي عقوبة بالسَّجن 15 عاما نتيجة نشاطه الحقوقي.
• رفع المنع التعسفي على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين وغيرهم، بما في ذلك المنع المفروض على المواطنين الأمريكيين، ومنهم:
  • سعد الماضي، أب عمره 75 عاما ومواطن أمريكي من فلوريدا، عالق في السعودية منذ أكثر من أربع سنوات.
  • محمد القحطاني، مدافع عن حقوق الإنسان وأكاديمي عمره 60 عاما، عالق في السعودية بموجب منع سفر لمدة 10 سنوات، يمنعه من لم شمله مع زوجته وأطفاله الخمسة الولايات المتحدة، وجميعهم مواطنون أمريكيون.
  • لجين الهذلول، ناشطة في حقوق المرأة عمرها 36عاما، ما تزال ممنوعة بشكل غير قانوني من مغادرة السعودية على الرغم من انقضاء منع السفر المفروض عليها رسميا في 2023.
  • المدون السعودي رائف بدوي، الذي أُطلق سراحه في عام 2022 بعد قضاء عقوبة بالسَّجن 10 سنوات، ولا يزال غير قادر على لم شمل أسرته في كندا بسبب منع السفر المفروض عليه لمدة 10 سنوات.
• فرض وقف مؤقت على تنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم.
  • في انتظار الإلغاء الكامل، تعديل التشريعات السعودية لإلغاء أحكام عقوبة الإعدام التي تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك استخدامها في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والأفراد المتهمين بارتكاب جرائم عندما كانوا أطفالا، و"الأفعال الإرهابية" غير المعرّفة بشكل دقيق.
  • تخفيف أحكام جميع المحكوم عليهم بالإعدام، بمن فيهم المتهمون بجرائم وقعت وهم أطفال والمحكوم عليهم بجرائم لم تؤدِّ إلى القتل.
• ضمان إجراء تحقيقات مناسبة في جميع حالات وفاة العمال الوافدين، بغض النظر عن السبب المفترض للوفاة وزمانها ومكانها، ومعاملة أسر العمال المتوفين بكرامة ومنحها التعويض العادل دون تأخير.
• الإلغاء الكامل لنظام الكفالة، الذي يمنح أرباب العمل التحكم بفي وضع العمال الوافدين، بما يجعل الدولة هي الكفيل للعمال الوافدين، ويضمن ألا تكون تأشيرات دخول العمال الوافدين وإقامتهم وعملهم مرتبطة بأرباب العمل.
• إصلاح التشريعات القمعية التي تستهدف وسائل الإعلام:
  • إلغاء القوانين أو تعديلها جوهريا – بما يشمل "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" و"نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله" – لضمان عدم تجريم النقد السلمي لسياسات الحكومة أو ممارساتها أو مسؤوليها، وضمان احترام جميع أشكال حرية التعبير التي تحظى بالحماية.
  • ضمان أن يتوافق قانون الإعلام المقترح تماما مع المعايير الدولية التي تحمي حرية الصحافة والعمل الصحفي، وألا يفرض قيودا غير مبررة على وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية المستقلة.

المجموعات هي:

1. الديمقراطية الآن للعالم العربي
2. ربريف
3. العمل من أجل السلام
4. فريدوم هاوس
5. القسط لحقوق الإنسان
6. لجنة حماية الصحفيين
7. مركز الخليج لحقوق الإنسان
8. مركز الديمقراطية في الشرق الأوسط
9. منّا لحقوق الإنسان
10. منظمة القلم - أمريكا
11. هيومن رايتس ووتش