في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، نعرب نحن المنظّمات الموقّعة أدناه عن صدمتنا البالغة إزاء الارتفاع المقلق في عدد الإعدامات التي تنفذها السلطات السعوديّة. ففي السنوات الأخيرة، شملت هذه الإعدامات عددًا كبيرًا من الأجانب المدانين في قضايا تتعلق بالمخدرات، ومواطنين سعوديّين حُكم عليهم بسبب ممارستهم المعارضة السلميّة، وشابًا أُعدم على خلفيّة جريمة يُزعم أنه ارتكبها بينما كان لا يزال قاصرًا، وكل ذلك في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقًا لبيانات وكالة الأنباء السعوديًة الرسميّة، فقد نفّذت السلطات ما لا يقل عن 292 حكمًا بالإعدام حتى الآن في عام 2025، من بينهم أربع نساء. وتشير هذه الأرقام إلى أن المملكة تتجه لتجاوز العدد القياسي للإعدامات المسجّل في العام الماضي والبالغ 345 حالة، وذلك في تناقضٍ واضح مع التزاماتها المعلنة بتقييد استخدام عقوبة الإعدام.

ومن بين 292 شخصًا أُعلن رسميًا عن تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم منذ مطلع العام وحتى التاسع من أكتوبر الجاري، أُعدم 195 شخصًا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، من بينهم 151 من الأجانب القادمين من دول آسيويّة وإفريقيّة، منهم: 38 من الصومال، 30 من إثيوبيا، 23 من باكستان، 16 من مصر، و12 من أفغانستان. ويأتي ذلك بعد التراجع عن قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات الذي كان معمولًا به لمدة 33 شهراً، بين فبراير 2020 ونوفمبر 2022. هذا التطور يثير مخاوف جدّية بشأن حياة مئات السجناء الآخرين المهددين بالإعدام الوشيك على خلفيّة جرائم غير مميتة تتعلق بالمخدرات.

تُعدّ هذه الإعدامات انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر تطبيق عقوبة الإعدام في الجرائم التي لا ترقى إلى مستوى "أخطر الجرائم"، أي تلك التي تنطوي على القتل العمد. علاوةً على ذلك، أكدت منظّمات حقوقيّة، استنادًا إلى وثائق قضائيّة وشهادات موثوقة، وجود نمط متكرر من الانتهاكات التي يتعرض لها الأجانب أثناء اعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم. وتشمل هذه الانتهاكات الحرمان من الدعم القنصلي، وغياب التمثيل القانوني الكافي، ونقص خدمات الترجمة المناسبة وعدم الحصول على وثائق المحكمة، مما يؤدي إلى استحالة إعداد دفاع قانوني سليم أو تقديم استئناف فعّال.

كما أُعدم 34 رجلًا في عام 2025 بتهمٍ مرتبطة بالإرهاب، وهي تهم قد تمتد — بحسب التعريف الواسع لمفهوم الإرهاب في القانون السعودي — إلى أفعال لا تستوجب عقوبة الإعدام بطبيعتها. وفي إحدى هذه القضايا، مثّل الإعدام المفاجئ للصحفي السعودي تركي الجاسر في 14 يونيو، بعد سبع سنوات من الاختفاء القسري، مثالًا صارخًا على كيفيّة استخدام السلطات السعوديّة لعقوبة الإعدام كسلاح لقمع حريّة التعبير داخل المملكة. وفي الوقت نفسه، لا يزال العالمان الإسلاميان سلمان العودة وحسن فرحان المالكي، اللذان طالب الادعاء العام بإعدامهما استنادًا إلى تهمٍ صيغت بعبارات غامضة وغير محدّدة، يواجهان محاكماتٍ مطوّلة دون أسبابٍ معروفة.

كما تُخفق السلطات السعوديّة في الوفاء بوعودها التي تبيّن أنها زائفة فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام ضد القُصّر. إذ يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتُكبت عندما كان مرتكبوها قاصرين، إلا أن إعدام الشاب السعودي جلال اللبّاد في 21 أغسطس 2025، بعد إدانته بجرائم يُزعم أنه ارتكبها قبل بلوغه سن الثامنة عشرة، ينسف ادعاءات السلطات بأنها أنهت هذه الممارسة. وُلد اللبّاد في 3 أبريل 1995، وقد اعتُقل بسبب مشاركته في احتجاجات 2011-2012 التي نُظمت ضد التمييز الواقع على المجتمع الشيعي المهمَّش في السعوديّة، وبسبب حضوره جنازات ضحايا قُتلوا على أيدي قوات الأمن. وصدر الحكم بحقه عقب محاكمة جائرة للغاية لم تستوفِ أدنى معايير المحاكمة العادلة، واعتمدت بشكل شبه كامل على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

يثير إعدام جلال اللبّاد مخاوف بالغة بشأن مصير متهمين آخرين من الأحداث الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك، من بينهم عبدالله الدرازي، الذي أيدت المحكمة العليا حكم إعدامه، وهو الآن بانتظار مصادقة الملك لتنفيذه. كما تم مؤخرًا تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة آخرين من قبل محكمة الاستئناف الجزائيّة المتخصّصة، وهم: يوسف المناصف، علي حسن السبيتي، جواد قريريص، وحسن الفرج.

تُعدّ السعوديّة منذ سنواتٍ من أكثر الدول في العالم تنفيذًا لأحكام الإعدام، إذ نُفّذ فيها 345 حكمًا بالإعدام في عام 2024، وهو أعلى عدد سنوي سُجّل منذ عام 1990. وفي ظل غياب الشفافيّة، وتنفيذ بعض الإعدامات سرًا، يُرجَّح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من المعلَن عنها. وغالبًا ما لا تُخطر السلطات عائلات المحكومين مسبقًا بموعد تنفيذ الإعدام، كما لا يوجد سجل عام متاح للجمهور بأسماء من تم إعدامهم، الأمر الذي يُقوّض الشفافيّة والمساءلة بشكلٍ أكبر.

ومع ذلك، وبينما تواصل السلطات السعوديّة ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فهي تبذل في الوقت نفسه جهودًا حثيثة لإعادة تقديم المملكة على الساحة الدوليّة كدولة حديثة وتقدميّة، وتسعى إلى إبهار العالم بمشاريع عملاقة مثل مشروع "نيوم"، واستثمارات ضخمة في قطاع الرياضة العالميّة، بما في ذلك استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، إلى جانب الفعاليات الترفيهيّة الباذخة مثل مهرجان الرياض للكوميديا الذي يُنظم هذا الخريف في تناقضٍ صارخٍ مع واقع القمع القائم. وعليه، ينبغي على المجتمع الدولي أن يبقى مركزًا على الواقع الفعلي في المملكة، بما في ذلك الارتفاع الحاد في عدد الإعدامات خلال العامين الماضيّين والحملة المنهجيّة المستمرة لقمع حريّة التعبير.

في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ندعو السلطات السعوديّة إلى ما يلي:

• فرض وقف فوري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام بشكلٍ كامل لجميع الجرائم؛
• في انتظار الإلغاء التام، تعديل التشريعات السعوديّة لإزالة الأحكام التي تنص على عقوبة الإعدام بما يخالف المعايير الدوليّة، بما في ذلك تطبيقها في الجرائم المتصلة بالمخدرات والأفعال "الإرهابية" ذات التعريف الفضفاض؛
• استبدال جميع أحكام الإعدام بعقوباتٍ أخرى، بما يشمل القاصرين والمحكومين في قضايا لا تنطوي على القتل العمد؛
• ضمان الشفافيّة الكاملة في نشر بيانات الإعدامات، والسماح بالرقابة المستقلة على أوضاع المحكومين بالإعدام؛
• الإفراج غير المشروط عن جميع من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو سُجنوا بسبب ممارستهم السلميّة لحقوقهم الأساسيّة.

كما نحثّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والإجراءات الخاصّة ذات الصلة على مراقبة وتوثيق علني للجوء المتزايد للسعوديّة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، وندعو شركاء المملكة الدوليّين إلى التعبير العلني عن موقفهم والضغط من أجل فرض وقفٍ مؤقت لتنفيذ الإعدامات، في انتظار الإلغاء التام.

المنظّمات الموقّعة:

1. ACAT-ألمانيا
2. الأكاديمية الدبلوماسية الإفريقية
3. القسط لحقوق الإنسان
4. أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين 
5. منظّمة العفو الدوليّة
6. تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان الصوماليين
7. نقابة المحامين في بورتو ريكو
8. مركز كورنيل لعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم
9. التركيز على عقوبة الإعدام
10.  جمعية معًا لمناهضة عقوبة الإعدام
11.  المفوضية المصرية للحقوق والحريات
12.  المنبر المصري لحقوق الإنسان
13. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
14. المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان
15. فير سكوير
16. فيمينا
17.   التحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام
18. مركز الخليج لحقوق الإنسان
19. المنظمة الدولية للحد من الضرر 
20. وكالة أنباء هورن أفريك لحقوق الإنسان
21. مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"
22. هيومانيتي دياسبو
23. معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية 
24. الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان
25. لجنة العدالة الأحداث وحقوق الطفل في نقابة المحامين في لاهور
26.  لجنة حقوق الإنسان في كينيا
27. مراقبة الوعي القانوني في باكستان
28. المركز القانوني لحقوق الإنسان
29. معهد المساعدة القانونية المجتمعية
30. منّا لحقوق الإنسان
31. المنظّمة التونسيّة لمناهضة التعذيب
32. ريبريف
33. سيناء لحقوق الإنسان
34. مشروع الإدماج في نيجيريا
35. معهد UIA لسيادة القانون
36. مجموعة العمل للعدالة الانتقالية