تاريخ النشر: 07/12/2021

علمت القسط، عبر مصادرها الخاصة، عن إخفاء السلطات السعودية للمواطن السعودي والباحث سعود السرحان قسرًا منذ أواخر أكتوبر، دون معرفة أسباب أو مكان اعتقاله حتى الآن. السرحان كان قد نشر مقالا عن وضع السعودية الاقتصادي والسياسي في المستقبل في عصر محمد بن سلمان، تناول من خلاله الشكوك التي كانت تساوره سابقا في هذا الصدد. ومع عودة ظهور سعود القحطاني المستشار السابق لمحمد بن سلمان على الساحة السياسية مجدّدا، صدر أمرٌ باعتقال السرحان.

السرحان هو باحث سعودي نال درجة الدكتوراه من جامعة إكستر البريطانية، وكان يشغل منصب الأمين العام السابق لمركز الملك فيصل. وله العديد من المؤلفات من ضمنها: "إعادة بناء اليمن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، و "السعوديون، وإدارة الحج". السرحان كذلك هو زميل فخري في جامعة إكستر البريطانية.

وممارسة الإخفاء القسري جزء من منهج أوسع يبدأ بالاعتقال التعسفي، يتبعه فترة تطول أو تقصر من الإخفاء القسري وبعدها يظهر المعتقل عند محاكمته، ما يعني أن أغلب المعتقلين في السعودية يمرون بفترات إخفاء قسري. وفي حالات معينة يستمر الإخفاء القسري لفترات طويلة جدًّا، ما يبعث بالقلق حول سلامة ومصير الضحية. في بعض الأحيان، يكشف عن معلومات محدودة بعد فترة طويلة من الاختفاء، يتبعه حرمان الضحايا من حقهم في إجراء أي اتصال آخر، ما يثير المخاوف  بشأن سلامتهم ومصيرهم.

القسط تُعبِّر عن قلقها إزاء الوضع الصحي أو حتى سلامة السرحان الجسدية، وتطالب السلطات السعودية بضرورة إطلاق سراح السرحان، وكافة معتقلي الرأي، وضرورة إيقاف مسلسل معاقبة الأفراد بسبب التعبير عن آرائهم.
 

مشاركة المقال
يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء زيارة ولي العهد السعودي لبروكسل
تدين القسط لحقوق الإنسان جهود السلطات السعوديّة المستمرّة لتبييض سجلّها الحقوقي من خلال المشاركات الدوليّة رفيعة المستوى، مثل زيارة ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان الحاليّة إلى بروكسل لحضور القمة المشتركة بين ا
أكثر من 200 عملية إعدام في تسعة أشهر: المنظمات غير الحكومية تدين الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في السعودية
نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نعبر عن قلقنا العميق إزاء تزايد عمليات الإعدام في السعودية. وفقًا لمعلومات من وكالة الأنباء السعودية، نفذت السلطات إعدام ما لا يقل عن 200 شخص خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
يجب على الشركاء إرسال مراقبين إلى جلسات محاكمة سلمى الشهاب ونورة القحطاني القادمة
صرّحت جماعات حقوق الإنسان في بيان مشترك اليوم أنّه يجب على شركاء السعوديّة إرسال مراقبين إلى جلسات محاكمة سلمى الشهاب ونورة القحطاني القادمة التي تبدأ في 25 سبتمبر.