بعد سنتين من حملة الاعتقالات التي استهدفت مجموعة من الكتاب والنشطاء، أفرجت السلطات السعودية عنهم ولكن محاكمتهم ما تزال مستمرة على خلفية تهم متعلقة بالحق في التعبير عن الرأي.

اعتقلت السلطات السعودية ما بين 4 و9 أبريل قرابة 13 مدون وكاتب، منهم صلاح الحيدر ابن المدافعة عن حقوق الإنسان عزيزة اليوسف (التي ما تزال تواجه محاكمة جائرة) والكتّاب بدر الإبراهيم ومحمد الصادق وثمر المرزوقي وعبدالله الدحيلان ونايف الهنداس وعلي الصفار ورضا البوري وخديجة الحربي والروائي مقبل الصقّار والناشط فهد أبالخيل والمترجم أيمن الدريس والمحامي عبدالله الشهري، وصلاح الحيدر وبدر الإبراهيم يحملان الجنسيتين السعودية والأمريكية.

كان من استهدفتهم السلطات خلال هذه الحملة من المدونين والكتاب المشاركين في الحوار العام حول الإصلاح، ويبدو أن استهدافهم كان مرتبطًا بمناصرتهم القضية الفلسطينية، وبصلة بعضهم بناشطات حقوق المرأة، ما كشف مرةً أخرى عن استهتار السلطات بحق الناس في حرية التعبير والرأي.

وبعد أن ظلوا محتجزين لأكثر من سنة دون تهمة، وبعد استجوابهم حول أنشطتهم الثقافية، بدأت جلساتهم القضائية في 30 سبتمبر 2020 عند المحكمة الجزائية المتخصصة، وعقدت لهم جلساتٌ أخرى في 21 ديسمبر من العام نفسه، ولكن أفرج عنهم إفراجًا مؤقتًا في فبراير ومارس 2021 نتيجة الضغط الدولي، ولكن محاكمتهم ما تزال مستمرة وأقيمت آخر جلساتهم في 8 مارس 2021، دون أن يتحدد موعد الجلسة القادمة.

تعتقد القسط أن الأفراد المستهدفين في حملة اعتقالات أبريل 2019 اعتقلوا لممارستهم حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم، وتدعو القسط السلطات السعودية مرةً أخرى أن تسقط كافة الدعاوى الموجهة ضدهم، وعليها الإفراج عن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو نشاطهم الحقوقي.