طريقة الإعتقال: اعتقل بعد تقديمه شكوى للديوان الملكي ضد المسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات.
مكان التواجد: سجن الحائر،الرياض
معلومات بشأن المحاكمة
التهمة: إنشاء "حملة المطالبة بالدستور". (التهمة المتعلقة باعتقاله السابق: الاعتصام و الخروج على ولي الأمر.)
المحكمة: المحكمة الجزائية المتخصصة
مستجدات تتعلق بالمحاكمة: -- 24 أكتوبر 2019: أعلم خالد العمير بأن لم تعد توجد أي تهم ضده أو أي تحقيقات إضافية في القضية ولا مواعيد لجلسات محكمة ولكنه سيبقى في السجن إلى وقت غير محدد.
أكتوبر وجه إلى العمير تهمة إنشاء حملة المطالبة بالدستور.
الانتهاكات:
الاعتقال التعسفي , المنع من أحقية الزيارة والتواصل مع الأسرة , المنع من أحقية توكيل محامي , تعذيب
تفاصيل الإنتهاكات: منع من التواصل مع أسرته لمدة 6 اشهر. --
22 ديسمبر 2019: بدأ اضرابًا عن الطعام احتجاجًا على إبقائه في السجن رغم عدم وجود أي تهمه ضده (انضم بذلك إلى إضراب وليد أبو الخير ورائف بدوي). -- 11 فبراير 2020: أنهى إضرابه مؤقتًا نظرًا لاستجابة السلطات جزئيًا لمطالبه بعد أن أبلغه مندوب النيابة العامة بإحالة قضيته من أمن الدولة إلى النيابة العامة، وأكد العمير رفضه القاطع لمحاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، أو القبول بمحاكمات سرية وغير عادلة
معلومات إضافية
الإعتقالات السابقة: 1 يناير 2009 ومايو 2011: اعتقل لخروجه في مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية، وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهمة الخروج على ولي الأمر، وكان من المقرر أن يفرج عنه في تاريخ 5 أكتوبر 2016 ولكن إفراجه أُخِّر حتى احتج العمير على إبقائه في السجن بالدخول في إضرابٍ دام 29 يومًا، وأفرج عنه نتيجة ذلك في 3 نوفمبر 2016.
