وجّه ثمانية عشر عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى الحكومة البلغاريّة أعربوا فيها عن قلقهم إزاء وضع المدافع السعودي عن حقوق الإنسان عبدالرحمن البكر الخالدي، الذي دخل عامه الخامس في الاحتجاز الإداري في بلغاريا، ويواجه خطر الترحيل إلى السعودية. واستنادًا إلى التزامات بلغاريا بموجب القانون الدولي، تدعو الرسالة إلى تقديم ضمانات بعدم تنفيذ أي عملية ترحيل.

تُسلّط الرسالة، الموقّعة من أعضاء من كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي، والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، ومجموعة اليسار، الضوء على محنة عبدالرحمن الخالدي، الذي عالق في مسار لجوء مطوّل في بلغاريا منذ نوفمبر 2021، ويخضع لأمر ترحيل منذ عام 2024. وفي يوليو 2025، ومرة أخرى في فبراير 2026، رفضت المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا طعنه ضد قرار الاحتجاز، مما وضعه في خطر وشيك.

يحذّر أعضاء البرلمان الأوروبي في رسالتهم من أن ترحيل الخالدي سيعرّضه لخطر حقيقي يتمثل في التعذيب والاضطهاد وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السعودية، بسبب نشاطه السابق. وقد بدأ هذا النشاط خلال الربيع العربي عام 2011، عندما شارك في احتجاجات سلمية مطالِبة بالإصلاح. وبعد موجة من الاعتقالات طالت نشطاء آخرين في عام 2013، واستدعائه هو نفسه للاستجواب، فرّ من السعودية وواصل نشاطه الحقوقي في المهجر. ولاحقًا، انضم إلى مشروع "جيش النحل الإلكتروني" الذي أطلقه الصحفي المعارض جمال خاشقجي، وهو مبادرة تهدف إلى مواجهة حملات التضليل الإعلامي التي ترعاها الدولة.

وفي عام 2021، ومع تصاعد التهديدات التي كان يواجهها في تركيا، سعى الخالدي إلى طلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي، لكنه اعتُقل بعد وقت قصير من عبوره الحدود التركية-البلغاريّة في 23 أكتوبر 2021. ومنذ ذلك الحين، أمضى أكثر من أربع سنوات في الاحتجاز، في واحدة من أطول فترات احتجاز طالبي اللجوء في أوروبا. وقد قضى جزءًا كبيرًا من هذه الفترة في ظروف قاسية ومهينة في مركز احتجاز بوسمانتسي في صوفيا، حيث تعرّض لسوء معاملة متكرر، قبل أن يُنقل في أواخر يناير 2026 إلى مركز احتجاز ليوبميتس في جنوب بلغاريا.

وتؤكد رسالة أعضاء البرلمان الأوروبي كذلك أن الاحتجاز المطوّل للخالدي، الذي تبرّره السلطات استنادًا إلى مزاعم غير مثبتة تتعلق بـ"الأمن القومي"، يثير مخاوف جدية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، وميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتزامات بلغاريا في إطار النظام الأوروبي المشترك للجوء. كما تشير الرسالة إلى عدد من الانتهاكات الإجرائية، بما في ذلك تجاوز الصلاحيات من قبل وكالة الأمن القومي. وقد خلصت المحاكم البلغاريّة مرارًا إلى عدم قانونية استمرار احتجاز الخالدي وأمرت بالإفراج عنه، إلا أن هذه الأحكام جرى تحييدها من خلال إصدار قرارات احتجاز جديدة.

وعليه، يحثّ أعضاء البرلمان الأوروبي الحكومة البلغاريّة على إعادة تقييم مدى ضرورة وتناسب استمرار احتجاز الخالدي؛ وضمان عدم تنفيذ أي عملية ترحيل أو إعادة قسرية غير مباشرة؛ والتأكد من أن إجراءات لجوئه الجارية تُدار دون أي تدخل غير مبرر.

ويطلبون ردًا خطيًا.