في أواخر 2013 ، وصفت الحالة الحقوقية في المملكة العربية السعودية بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد، وذلك اعتمادا على عدة معطيات متراكمة، مؤكدا تدهورا في الحالة الحقوقية غير مسبوق، وسط تزايد الإحباط لدى المواطنين السعوديين نساء ورجال، دون بوادر يمكن أن يُفهم منها أن السعودية تتجه إلى تدارك المزيد من التدهور.
فقد صعدت المملكة العربية السعودية أعداد معتقلي الرأي، وصدرت أحكاما ضدهم لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بعضها كان الحكم بالإعدام.
كما تستمر في انتهاك حقوق 9 ملايين من النساء والفتيات، و 9 ملايين من العمال المهاجرين. كما لم تشهد توصيات الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمته السعودية في أكتوبر 2013 والذي قبلت منه قرابة مائتين من التوصيات أي تقدم ملموس على أرض الواقع.
