قبل قمة مجموعة الأعمال التي ينوى عقدها افتراضيًّا في 26-27 أكتوبر 2020، أرسلت القسط رسالة إلى أكثر من 50 شركة تحثها على إعادة النظر في تعاملاتها التجارية مع السعودية.

تذكر الرسالة السجل الحقوقي المريع للسلطات السعودية، بما في ذلك الانتهاكات التي صاحبت مشروع مدينة نيوم، واعتقال النخب التجارية واحتجازها في الريتز كارلتون في 2017، ونظام الكفالة الذي لم يتزحزح رغم الشكاوى والتقارير حول ما يتيحه من تعسف وانتهاك للحقوق الأساسية للعمال المهاجرين، ووضعت الرسالة هذه الانتهاكات في إطار قمعٍ أوسع لاستهدف مستمر للحريات المدنية والمعارضة السلمية في السعودية.

وفي ضوء  هذا الاستهداف دعت الرسالة الشركات إلى بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات السعودية قبل أن تشرع بالعمل في المملكة، ودعتها أيضًا إلى الالتزام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومنها أن تشمل جهود الشركات "مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها وغيرها من الجهات المعنية"، وفي غياب مجتمع مدني مستقل في السعودية، يجب أن تتضمن هذه المشاورات حوارًا مع النشطاء السعوديين والسعوديات في المهجر.

وتحث الرسالة الشركات قبل قمة مجموعة الأعمال على الضغط لأجل إصلاحات حقوقية حقيقية، وإعادة تقييم انخراطها في السعودية وإيقاف الأعمال حتى التيقن من إجراء تصدٍّ للآثار الضارة على حقوق الإنسان.

قالت مديرة الدعم في القسط جوليا ليغنر: "على الشركات وضع حقوق الإنسان في مركز كل تعاملاتها مع السعودية، وبذل العناية الواجبة، والامتثال لمبادئ حقوق الإنسان، واستخدام كافة السبل المتاحة للضغط لأجل إصلاحات حقيقية"، وأضافت أنّ "فعل ذلك سيحمل آثارًا إيجابية على الوضع على الأرض، والنأي عن ذلك قد يوقعها في التورط في انتهاكات حقوق الإنسان".

في الفترة المفضية إلى قمة العشرين، تعمل القسط على حملة تدعو الحكومات والشركات لألّا تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية الفظيعة التي تمارسها السلطات السعودية وتحث الجهات المشاركة في قمة العشرين على وضع حقوق الإنسان في مركز كل نقاشتها.