علمت القسط أن محكمة الاستئناف في الرياض، في 5 أكتوبر 2021، أيّدت الحكمَ السابق ضد الناشط في المجال الإنساني، عبدالرحمن السدحان، والذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم 5 إبريل 2021، والذي قضى بسجن السدحان 20 عامًا ومثلها منع من السفر.

تُذكِّر القسط، أن المحاكمة في مارس 2021، شابتها انتهاكات جسيمة للضمانات الدولية للمحاكمات العادلة، منها عقد جلسات استماع سرية. كذلك، فإن السدحان حُوكم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وكلاهما يُستخدَم بشكل متكرر لخنق حرية التعبير في السعودية. وواجه تهمًا ملفقةً، منها "إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية" استناداً إلى تغريدات سلمية نُشرت على حساباته على تويتر.

وكان السدحان قبل ذلك، وتحديداً في فبراير 2021، تم إبلاغه أنه لا يواجه تهمًا وسيتم الإفراج عنه قريبًا، إلا أنه تفاجأ في 3 مارس 2021 بتحويله للمحاكمة.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على السدحان يوم 12 مارس 2018، من مقر عمله بمقر الهلال الأحمر السعودي في الرياض دون إبلاغه بأسباب اعتقاله أو إبراز مذكرة توقيف. ونُقل بعد ذلك إلى مكان مجهول، ولما يقرب من عامين لم يكن لدى عائلته أي معلومات عن مكان وجوده وسلامته.

وبعد 23 شهرًا من الاختفاء القسري وعدم وجود أخبار عن مصيره، سُمحَ له لأول مرة في 12 فبراير 2020 بإجراء مكالمة هاتفية مع عائلته. وذكر السدحان خلال الاتصال أنه محتجز في سجن الحائر، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن وضعه الصحي أو ظروفه العامة. بعد المكالمة الهاتفية، مُنع السدحان من أي اتصال آخر مع عائلته مرة أخرى لأكثر من عام، حتى 22 فبراير 2021.

وعلّق نبهان الحنشي، المدير المكلف للقسط، قائلاً: "إن السلطات السعودية تسعى جاهدة إلى نشر حالة من الترهيب والخوف بين صفوف الناشطين وحتى المتضامنين معهم، وهذه الأحكام توضح بما لا يدع مجالاً للشك، أن السلطات السعودية لا تريد لأي رأي أو صوت مخالف أو مغاير لرأي السلطة أن يظهر، بل إنه جريمة قد تُكلِّفك عشرين عامًا من حياتك".

هذا، وتدعو القسط السلطات السعودية لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى عبدالرحمن السدحان والإفراج عنه فوراً دون قيد أو شرط.